أقرت الحكومة الفلسطينية ميزانية طوارئ تقشفية للعام 2015 في ظل احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب، في وقت تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً (الخميس) لبحث تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة وأهمها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع غداً الخميس لبحث تطبيق القرارات الأخيرة للمجلس المركزي للمنظمة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الاجتماع سيركز على وضع الآليات الكفيلة بتطبيق قرارات المجلس المركزي على كل المستويات. وأوضح أن أبرز هذه القرارات تتعلق بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتسريع الخطوات الفلسطينية لطلب عضوية المنظمات الدولية إلى جانب ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية. كما أكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف أن الاجتماع سيناقش مجمل الأوضاع السياسية المتعلقة بالعلاقات الداخلية، والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ميزانية طوارئ
في سياق آخر، أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس، أنها أقرت إطاراً عاماً لموازنة طوارئ لتقليل النفقات في ضوء استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الموازنة الطارئة التي لم تحدد قيمتها «ستأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية، ونسب الاقتراض من البنوك».
وذكرت الحكومة أن موازنة الطوارئ «ترتكز على التقنين النقدي وفقا للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه ألفي شيكل إسرائيلي أو أقل، وصرف 60 في المئة لمن يزيد راتبه عن هذا المبلغ، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50 في المئة».
وعزت ذلك إلى «غموض موارد السلطة الفلسطينية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70 في المئة من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية». وحسب الحكومة، فإن موازنة الطوارئ ستتضمن رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
وتدخل موازنة الطوارئ حيز التنفيذ ابتداء من مطلع الشهر المقبل، بحسب بيان الحكومة.
وفد »الجنائية«
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن وفداً من محكمة الجنايات الدولية سيصل إلى الضفة الغربية خلال أيام للقاء اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة قضايا التوجه للمحكمة الدولية.
وذكر مجدلاني أن هدف زيارة الوفد هو الاطلاع على الأوضاع الفلسطينية ومتابعة القضايا الإجرائية للانضمام للمحكمة، بما في ذلك آلياتها وقوانينها وسير التحقيق اللازم بعد تقديم دعاوى قضائية لديها.