أجلت محكمة جنايات القاهرة، امس، محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة 28 فبراير الجاري، بناء على طلب الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهمين.
وتتضمن الاتهامات التخابر وتسريب وثائق ومستندات، صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. وفي الوقت الذي واصل فيه مرسي إصراره على وصف نفسه بـ«الرئيس الشرعي لمصر». واصفاً المحاكمة بـ«المهزلة»، قال له القاضي: لن نحرك الدعوى الجنائية نحوك، وذلك تقديراً لظروفك، ولا بد أن تلتزم بأدب الحديث مع هيئة المحكمة.
وكان النائب العام وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة في سبتمبر من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية. يشار إلى أن مرسي يحاكم بعدة قضايا أخرى، منها الهروب من سجن وادي النطرون، وإهانة قضاة، وقتل متظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012.