نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، أي حديث عن حل السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني ولا أحد يتحدث عن حلّها، ومشيراً إلى أن دولة فلسطين أنجزت إيداع صكوك انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغهم رسمياً أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة في الأول من إبريل 2015.
وبحث عريقات، خلال لقائه أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الخطوات التي ستناقشها لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب بكامل هيئته اليوم فيما يتعلق بمحاولات القيادة الفلسطينية إنفاذ وتطبيق الاستراتيجية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب توفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمة العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
مجلس الأمن
وأكد عريقات للصحافيين عقب اللقاء أن مجلس الأمن يمثل بابا للشرعية الدولية يطرق من جانب دولة فلسطين لتأكيد ثوابتنا فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية ناجزة الاستقلال كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار 194 والإفراج عن الأسرى ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن اجتماعات اليوم ستتركز على التشاور بشأن الإجراءات الواجب اتباعها حول تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وقال عريقات إنه تم خلال اللقاء الاتفاق مع العربي على أن تقدم الجامعة كل إمكانياتها القانونية لإعداد ملف شامل بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان منذ عام 1968، بالإضافة إلى متابعة طلب فلسطين من الأمين العام للأمم المتحدة توفير نظام لحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
قرصنة إسرائيلية
وأكد عريقات أن إسرائيل تمارس القرصنة باحتجاز 130 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني شهرياً تمثل عوائد الضرائب والجمارك تحتجزها إسرائيل في عملية قرصنة تهدف إلى دفعنا إلى انهيار المؤسسات الصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن هناك 4.5 ملايين فلسطيني يعانون من عمليات الخنق الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هناك قراراً عربياً بتوفير شبكة أمان مالية قدرها 100 مليون دولار شهريا لمواجهة هذه القرصنة، وقال إننا طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية والأشقاء العربي تفعيل هذه الشبكة بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تعزيز صمود أبناء شعبنا. وأضاف أن المحادثات تناولت موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي يعتبر نقطة الارتكاز في تحركنا.
اتفاقية تنسيق
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن السلطة بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال المالكي إن توقيع الاتفاقية سيتم قريباً خلال زيارة مقررة له إلى لاهاي. وأوضح أن الجانب الفلسطيني سيطلب من المحكمة البدء بتحقيقات بخصوص الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في هجومها الأخير على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين. رام الله – د.ب.أ