نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما نسب إليه من تصريحات عن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، في حين هدّدت إسرائيل برد فعل «قاس» إذا توجّه الفلسطينيون لمجلس الأمن.
وأعاد المالكي التأكيد على أن تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال المساعي في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا، نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية، التي ستجتمع في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 29 من الشهر الحالي.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو قولها إن أي توجه فلسطيني لمجلس الأمن سيقابل برد فعل إسرائيلي «قاس» يشمل وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة، وإجراءات أخرى.
وتفاقمت الأزمة بين مكوِّنات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بسبب قرار مجلس الوزراء أول أمس، اعتماد صيغة لمشروع قانون «الدولة القومية اليهودية». وقالت وزيرة القضاء زعيمة حزب «الحركة»، الذي يمتلك ستة مقاعد في الكنيست «إن مشروع القانون يضر بالصهيونية، ويدمر دولة إسرائيل». وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون «السيئ».