التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، في مقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، مع ممثلي شركات السياحة العالمية، وأكد خلال اللقاء أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لاستقطاب السياحة العالمية، مشددا على ضرورة توفير الأمن للسائحين، وكشف عن توجه لإصدار قانون للاستثمار الموحد وإنشاء مدينة عالمية في خليج السويس.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي التقى ممثلي شركات السياحة العالمية، موضحا أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدولية التي يعقدها الرئيس المصري للنهوض بقطاع السياحة.
وأضاف يوسف أن اللقاء شمل ممثلي أكبر 15 شركة سياحة في العالم، وممثلي اتحادات السياحية في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.
إزالة عقبات
وناقش اللقاء سبل تعزيز السياحة في مصر وإزالة أي عقبات أمام هذا القطاع الحيوي، والعمل على الاستفادة مما تتمتع به مصر من مزارات سياحية سواء أثرية وتاريخية أو مناخ ومدن سياحية.
ورحب الرئيس المصري بالحضور، وأكد اهتمام مصر بقطاع السياحة، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد هام للاقتصاد القومي، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحي والحركة السياحية الوافدة إليها.
وأشار إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، وخاصة في مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، ومن ثم فإنه يتم العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها.
قانون استثمار
وأضاف الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس المصري شدد على العمل على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، وخاصة تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحي لمصر، ذكر يوسف نقلا عن السيسي أن مصر ستصدر قانونا للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة في منطقة خليج السويس، فضلًا عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.
استعادة حركة
وأعرب المشاركون في اللقاء من ممثلي شركات السياحة عن رغبتهم في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سابق عهدها، حيث ساهمت في عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار في الدخل القومي المصري.
وأشاد الحضور بالاستقرار الذي تنعم به كافة المقاصد السياحية المصرية، لافتين إلى أهمية تغطية ذلك إعلاميا، فضلا عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التي تطلقها في بعض الأحيان، والتي تنطوي على قدر من التضخيم يجافي الواقع.
%11.3
تمثل السياحة نحو 11.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري وحوالي 15 في المئة من مصادر النقد الأجنبي و12.6 في المئة من القوى العاملة في البلاد، كما تعد أكبر مجال لخلق فرص عمل جديدة نظرا لارتباطها بحوالي 70 صناعة أخرى.