أعلن البنك العربي الأردني أنه بدأ إجراءات قانونية للطعن على حكم هيئة محلفين أميركية أدانته بتمويل حركة «حماس».
ووصف محامون الدعوى المدنية الأميركية ضد البنك بأنها الأولى من نوعها التي تصل للمحاكمة. وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن البنك يعد طعنا على الحكم الذي وصفه بأنه غير عادل ويعرض البنك وجهات أخرى لمساءلة كبيرة لتقديم خدمات روتينية. وأفاد المصري في بيان أن البنك اتخذ إجراءات أولية لتقديم الطعن الذي من المتوقع أن يستغرق أكثر من عام. وأضاف أن البنك اتخذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.
وأيد البنك المركزي الأردني البنك العربي وهو أكبر مصرف للقروض في الأردن وركيزة أساسية في النظام المالي بميزانية تقدر قيمتها بنحو 46.4 مليار دولار وله سمعة إقليمية بممارسات مصرفية محافظة.
وحذر مسؤولون كبار وزارة الخزانة الاميركية من تداعيات ما يرونه أحكاما مسيسة على الاستثمارات العربية المستقبلية في الولايات |المتحدة.