أرجأت الحكومة الإسرائيلية التصويت في الكنيست على مشروع قانون إطعام الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام قسريا الذي كان من المقرر التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم غد، لكن لجنة الداخلية التابعة للكنيست ستستمر في مناقشة مشروع القانون.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن رئيس حزب «يوجد مستقبل» ووزير المالية يائير لبيد، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بإرجاء التصويت مدة أسبوع كي يتسنى إجراء نقاش معمق حول عشرات التحفظات التي قدمتها عضو الكنيست ييفعات كاريف - من حزب يوجد مستقبل - التي تقود المعارضة لمشروع القانون داخل الائتلاف الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب «يوجد مستقبل» عدم استبعادها إمكانية أن لا يلتزم نواب الحزب بالطاعة الائتلافية وأن يصوتوا ضد مشروع القانون في حال رفض طلبهم بإرجاء التصويت عليه.
تأييد
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، أعلن أمس تأييده للصيغة الحالية لمشروع القانون واعتبر أن «القانون تناسبي ومتوازن»، بزعم أن إطعام الأسرى عنوة سيتم بعد مصادقة محكمة مركزية وأنه لن يتم إرغام أطباء على إطعام أسرى خلافا لما يمليه عليه ضميرهم، مضيفاً أنه يوجد إجراء مشابه في دول متطورة في العالم.
معارضة
وطالب رئيس كتلة حزب العمل عضو الكنيست إيتان كابل في رسالة بعثها إلى نتانياهو أمس، بإرجاء التصويت على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبراً أن الاستمرار في دفع القانون سيثير ضجة عالمية بينما يتطلب الأمر حكمة وهدوءا ومن شأنه أن يعود بالفائدة على كارهينا والمس بالجهود لإعادة الأبناء إلى بيوتهم «في إشارة إلى المستوطنين الثلاثة».. داعيا نتنياهو إلى أن ينزل مشروع القانون عن جدول العمل أو تأجيله لأيام أقل حساسية».