حذر النظام السوري مجلس الأمن من أنه سيعتبر أية محاولة لمرور قوافل إنسانية عبر حدوده دون موافقته، بمثابة عدوان.
ووجهت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن بتاريخ 18 يونيو موقعة من مجموعة من رجال القانون السوريين والعرب، تؤكد فيها أنه «للتمكن من تمرير أية مساعدة إنسانية في بلد عضو في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مسبقة من هذا البلد».
وأضافت الرسالة أن «تقديم إغاثة بالتنسيق مع منظمات إرهابية ودون استشارة الدولة السورية يوازي هجوماً على سوريا» مشيرة إلى أن ذلك يمثل «ذريعة لتبرير عدوان» على سوريا.
وتعارض السلطات السورية مرور مساعدات عبر حدودها لأنها ستذهب مباشرة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة، خاصة على الحدود مع تركيا.
وبدأت مباحثات منذ أسابيع عدة في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يجيز عبور قوافل مساعدة إلى سوريا عبر الحدود التركية والأردنية والعراقية.