أحالت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، 12 دعوى قضائية، لإسقاط الجنسية عن القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وأوضحت الدعوى التي تقدم بها سمير صبري المحامي، أنه استند لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وقدم المستندات التي تؤيد طلباته، وتمسك بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً.
وقالت الدعوى، إن قيادات الإخوان الهاربين مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري، لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، إضافة إلى التحريض على التظاهر، واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة، أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وترويع الآمنين، فضلاً عن أعمال التخابر لصالح دول أجنبية.
تأجيل
على صعيد ذي صلة، قرّرت قرّرت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 قيادياً بجماعة الإخوان المسلمين في قضية «أحداث الاتحادية» إلى جلسة 13 مايو المقبل.
وجاء قرار المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتأجيل، لاستكمال سماع الشهود مع الإبقاء على قرار حظر النشر، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. كما قرّرت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 269 شخصاً في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء، التي وقعت في شهر ديسمبر 2011، وذلك إلى جلسة 11 مايو الجاري.
قرار
وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس، بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالتأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع، كما كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة، والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيداً لإحراقه، كما أسندت النيابة إلى بعضهم تهمة مزاولة الطب من دون ترخيص.