واصل 120 معتقلاً إدارياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام أمس، لليوم العاشر على التوالي احتجاجاً على ظروف اعتقالهم.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن « أغلبية الأسرى الإداريين الذين لم ينضموا إلى الإضراب هم من كبار السن والمرضى، بينما سينضم القسم الآخر لاحقاً وفقاً للخطة النضالية الموضوعة، وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري».
وأوضح بيان النادي أنه «في سجن النقب يخوض 51 أسيراً منهم الإضراب، وقد نقلوا إلى العزل في السجن نفسه». وأضاف أنه في « معتقل عوفر أعلن 37 أسيراً إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة، نقل ثلاثة منهم إلى مشفى أساف هروفيه».
وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 أبريل الماضي جاءت بعد أن «تنصلت سلطات الاحتلال من كل وعودها، التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه».
ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض إضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الإسرائيلية على وقف تجديد الاعتقال الإداري لهم، والإفراج عنهم.
من جهة أخرى قال وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، إن إدانات عالمية واسعة لإسرائيل صدرت عن مؤتمر الخبراء القانونيين في جنيف، وفي الملتقى العربي ببيروت، بسبب عدم احترامها حقوق الأسرى، وعدم التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وأوضح قراقع أن «إسرائيل وصفت كونها دولة فوق القانون من قبل مؤتمري جنيف وبيروت، وأن هناك مسؤولية دولية للتحرك لإنقاذ الأسرى وإلزام إسرائيل كونها دولة قائمة بالاحتلال لاحترام حقوقهم».