وافقت المحكمة العليا الأميركية، أمس، على مراجعة دستورية قانون أميركي يهدف إلى السماح للأميركيين المولودين في القدس بإدراج إسرائيل كجهة ميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بسياسة خارجية أميركية تمنح الرئيس فقط وليس أعضاء الكونغرس حق تحديد من يسيطر على القدس. ويدور الحديث عن قانون صادق عليه الكونغرس في العام 2002 لكنه لم ينفذ وتم إبطال مفعوله العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية التي قالت بأن تحديد الجهة صاحبة السيادة على مدينة القدس هو الرئيس الأميركي وليس الكونغرس. وفي اطار سعيها للبقاء على الحياد بخصوص القضية الشائكة تسمح وزارة الخارجية الأميركية بإصدار جوازات سفر تضع القدس كجهة ميلاد دون تحديد اسم الدولة، لكن قرار المحكمة سينهي هذا «الحياد».