قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس، وقف دعوى محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات إخوانية في قضية التخابر مع جهات أجنبية، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
وبدأت هيئة المحكمة أمس، نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي، و35 آخرين بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية». وقرَّرت عقب دقائق من بدايتها وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في القضية محمد البلتاجي، وصفوت حجازي.
وكانت هيئة الدفاع عن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، قد تقدمت بطلب لرد تنحي هيئة المحكمة، اعتراضاً منها على القفص الزجاجي العازل للصوت، ولبطلان إجراءات المحاكمة، وعدم الاختصاص الولائي للمحكمة.
شغب
وكان المتهمون واصلوا إثارة الجدل والشغب من داخل القفص، خلال جلسة أمس، إذ ظهر أحدهم واضعاً لاصقات طبية على عينيه وفمه، كنوع من الاعتراض على المحاكمة، بينما رفع باقي المتهمين أصابعهم بعلامة «رابعة»، مرددين هتافات ضد النظام الحالي، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة.
وتضم القضية المتهم فيها الرئيس المعزول، و35 آخرون من قيادات الجماعة الإرهابية، بينهم نائبا المرشد العام لـ«الإخوان» خيرت الشاطر، ومحمود عزت (هارب)، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي، و25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي، إن «المحكمة قررت وقف دراسة هذه القضية حتى اتخاذ قرار بشأن طلب تنحية» تقدم به محامو الدفاع.
وظهر مرسي، والطهطاوي في قفص زجاجي منفصل، فيما ظهر بقية المتهمين، وعلى رأسهم بديع، والشاطر، وعدد من قيادات الإخوان في قفص زجاجي آخر منفصل. وأعطى المتهمون ظهورهم للقاضي، كما لم يردوا حين نادت المحكمة عليهم بالاسم.
التهم
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال، تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين «اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جرى التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب»، كما أوضحت التحقيقات أن «التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم، لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضى بالبلاد».
ضد «الجزيرة»
تَقدّم المُحامي المصري سمير صبري، بدعوى قضائية اختصم فيها كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإعلام والاستثمار، ويُطالب خلالها باعتبار قناة «الجزيرة» القطرية، وقناة «الجزيرة مباشر مصر» من القنوات «الداعية للعنف والفتنة والداعمة والممولة والمصدرة للإرهاب داخل الأراضي المصرية». ووفق الدعوى، فإن «صوراً كثيرة ومشاهد عديدة تظهر على شاشة الجزيرة، مفبركة، وتقلب الحقائق». البيان