أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) متمسك تماماً بالمصالحة الوطنية، لكنه أكد أن اتمام الاتفاق رهن موافقة حركة «حماس» الخطية.
وقال أبو ردينة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس «نحن بانتظار موافقة حماس على تنفيذ اتفاق الدوحة والقاهرة، على أساس حكومة مستقلة تعد للانتخابات خلال الفترة المتفق عليها، وفي الوقت الذي توافق فيه حماس خطياً، سنكون جاهزين للسير قدماً لتحقيق ذلك، وسيكون (رئيس وفد حركة فتح المفاوض) عزام الأحمد على استعداد فوري للتحرك إلى غزة للاتفاق على تفاصيل تنفيذ ذلك».
وبيّن أبو ردينة أن «المصالحة قاب قوسين أو أدنى، ومن المهم الآن مواجهة التحديات المقبلة بكل مسؤولية، حفاظاً على وحدة الأرض والشعب والقضية المقدسة».
عدم جدية
من جانبه، اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، حركة «حماس» بعدم الجدية في تنفيذ المصالحة، ورهن وقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس، معتبراً من يطالب بوقف الاعتقالات قبل تشكيل الحكومة «لا يريد المصالحة».
وقال الأحمد، في برنامج حواري مع تلفزيون فلسطين، بث الليلة قبل الماضية، «من يطالب بحل كل مظاهر الانقسام ووقف الاعتقالات وغيرها قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني، لا يريد أن ينهي الانقسام الفلسطيني».
وأضاف الأحمد: «ينتهي الانقسام بعد دقيقة من أداء حكومة التوافق الوطني الجديدة اليمين الدستورية، حينها تصبح مسؤولة ويكون هناك جهاز أمني واحد، وساعتها يطبق القانون على الجميع. عندها لا اعتقالات خارج القانون، ولا إغلاق مؤسسات خارج القانون».
عودة التشريعي
وفي ما يتعلق بعودة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، قال مسؤول ملف المصالحة في «فتح»: «يعود المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني، بحسب ما تم التوقيع عليه في القاهرة والدوحة».