أعلن الناطق باسم الرئاسة في تونس عدنان منصر، أنه تقرر إنشاء مناطق عسكرية جديدة بالنظر إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، رافضاً التحدث بتفصيل أكثر عن هذه المناطق باعتبارها لا تزال محل تشاور مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع على حد تعبيره.
وبموجب القرار، تتولى السلطة العسكرية القيادة العمليات في هذه المنطقة التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون من شرطة وحرس وطني وجمارك وغيرهم، وإسنادها في عملها الميداني، من دون أن تحل محلها في إنجاز مهامها مثل تحرير المحاضر ضد مخالفي القانون.
على صعيد آخر، أعلن مكتب المجلس التأسيسي أن رؤساء الكتل سيجتمعون الاثنين المقبل للنقاش حول الوضع العام في البلاد وتداول مسألة استدعاء وزيري الدفاع والداخلية والمدير العام للجمارك للاستماع لهم، كما سيتم التصويت على رفع الحصانة على ثلاثة نواب لوجود قضايا مختلفة ضدهم، وهم سامية عبو وعمر الشتوي وآمال غويل.
من جهته أعلن رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي، أمس، انسحاب الحزب الجمهوري رسمياً من جبهة الإنقاذ. وقال: إن تعمد حزب حركة نداء تونس إقصاء الحزب الجمهوري من جبهة الإنقاذ كان من أجل الاستيلاء على سلطة القرار فيها، مشيرا إلى أن بعض الأطراف المكونة لجبهة الإنقاذ أذعنت للرؤية الإقصائية لحزب نداء تونس.
وصرح الشابي أن الحزب الجمهوري ليست لديه أية مشكلة مع نداء تونس أو الجبهة الشعبية، غير أن هناك اختلافاً في الرؤية السياسية وفي الموقف. مؤكداً أن انسحاب الحزب من الاتحاد من أجل تونس كان عن طواعية، قائلاً: إن الحزب الجمهوري كان له من الشجاعة ليعلن عن أي موقف من دون خوف أو مواربة. اشتباه
نفت وزارة الداخلية التونسية في بيان الأخبار التي أوردها عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بخصوص العثور على سيارة مفخّخة بجهة البحيرة، مؤكدة أنّ هذا الخبر لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وأضاف البيان أنه تم الاشتباه في سيارة بجهة البحيرة، تم تفتيشها ولم يوجد بها ما يستحق الذكر.