أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، أمس، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن لإسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتَين. وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء من أحزاب «ليكود» و«إسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودي»، وعارضه رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ووزيران من حزب «يوجد مستقبل»، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون على قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى توقيت إقرار اللجنة الوزارية لمشروع القانون على أنه يأتي قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى إسرائيل الخميس المقبل، من أجل محاولة بلورة «اتفاق إطار» بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف الاستمرار في المفاوضات الحالية. وطرحت عضو الكنيست ميري ريغف، من حزب «ليكود» مشروع القانون الذي يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في منطقة غور الأردن.