قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي التونسي تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في تورط عدد من نواب المجلس في الحصول على مبالغ مالية وسيارات خاصة مقابل التنقّل من كتلة نيابية إلى أخرى.
وأكدت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي أن اللجنة ستضم كلاً من النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد وممثلين عن رؤساء الكتل والمجموعات النيابية، بقصد التحري في الموضوع وفتح تحقيق داخلي.
ونددت العبيدي في ذات السياق بما جاء على لسان زعيم حزب الوفاء البحري الجلاصي من اتهامات وصفتها بالخطيرة، وأبرزت أن التحقيق من شأنه أن يرفع كل الملابسات. يأتي ذلك في حين تحوّلت قضية الرشاوى داخل المجلس التأسيسي إلى قضية رأي عام ما انفكت تتفاعل وخصوصاً بعد الدعوات التي أطلقها عدد من النواب لفتح تحقيق قضائي ومقاضاة النواب المتهمين.
وبدأت القضية تتفاعل عندما كشف الجلاصي عن تعرضه لعملية احتيال من قبل أعضاء من المجلس التأسيسي. وقال في تصريحات صحافية إن 8 نواب وعدوه بالانضمام إلى حزبه والشروع في الإعداد للانتخابات المقبلة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة وسيارات قبل أن يتراجعوا لاحقا عن الالتزام بتعهداتهم.
وبيّن الجلاصي أن هؤلاء النواب غدروا به واستحوذوا على أمواله وسياراته فضلاً عن التجهيزات التي أثّث بها مكاتب حزبه في الجهات التي ينتمون إليها، واعتبروا أنفسهم فوق القانون حيث تمترسوا، حسب قوله، وراء الحصانة البرلمانية التي قالوا انّها تحميهم من المساءلة والتتبع القضائي.وكشف الجلاصي أسماء نواب المجلس الذين يباعون ويشترون من قبل الكتل والأحزاب حسب المبالغ المالية التي ستعطى لهم.
وكان المراقبون تحدثوا خلال الشهور الماضية عن ظاهرة بيع وشراء عدد من النواب من داخل المجلس التأسيسي، وأغلبهم كانوا ينتمون لتيار العريضة الشعبية الذي يتزعمه محمد الهاشمي الحامدي، والذي فاز بالمرتبة الثالثة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وحصل على 29 مقعداً، ولكن خلافات سابقة بين الحامدي وحركة النهضة، التي انشق عنها بداية تسعينات القرن الماضي، منعته من التحالف معها.
المال لشراء النواب.
وبسبب ظاهرة بيع وشراء النواب، دخلت تونس مرحلة التأثير الفعلي لرجال الأعمال في الشأن السياسي بعد أن نجح عدد منهم مثل سليم الرياحي والعربي نصرة والعياشي العجرودي في تكوين كتل نيابية داخل المجلس التأسيسي، كما فوجئ التونسيون برجل الأعمال البحري الجلاصي يكّون كتلة نيابية رغم حالة التندّر العام في الشارع التونسي بمواقفه الداعية إلى إعادة العمل بنظام الجواري ومنح كل تونسي الحق في شراء جارية، وأن يفرض على كل رجل يصافح امرأة الزواج منها، وحديثه عن تخطيطه لإحداث جسر بحري بين تونس وإيطاليا.
المنع دستورياً
يأتي ذلك في حين أعلنت لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي تضمين فصل للدستور يمنع منعاً تاماً ما يسمى بظاهرة السياحة الحزبية مستقبلاً وبالتّالي منع أيّ نائب من تغيير الحزب الذي ترشّح من خلاله وحظي بثقة أنصاره وببرنامج معيّن من التحوّل إلى أيّ حزب آخر وهو ما سيمنع منعاً تاماً المتاجرة بأصوات الناخبين.
500
كشف مسؤول رفيع في البنك المركزي التونسي أمس، عن أن قطر وضعت في البنك المركزي وديعة بقيمة 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الاجنبية.وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه لرويترز ان بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 في المئة هو الذي قدم الوديعة لتونس. واضاف ان الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 25 و 3 في المئة، مشيرا الى انها «جرعة أوكسجين للاقتصاد التونسي».
100
أعلن المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس رياض الرزقي، الجمعة، أن أكثر من مئة عون أمن أحيلوا على الأبحاث الإدارية والقضاء العسكري، وذلك على خلفية رفع شعار «ديقاج» (إرحلوا) في وجه الرئاسات الثلاث، مؤكداً أن الرئيس منصف المرزوقي هو من رفع دعوى قضائية ضدّ الأعوان النقابيين لتتم إحالتهم على الأبحاث الإدارية وعلى القضاء العسكري ومن بينهم كاتب عام النقابة الأساسية بثكمة العوينة للحرس الوطني الذي مثل للأبحاث الإدارية بالقضاء العسكري. في سياق آخر قررت إدارة قناة فرانس 24 الإخبارية مؤخرا إلغاء الحوار الذي كان من المقرر إجراؤه مع المرزوقي. ونقلت مجلة «مغرب كونفيدونسيال» أن هذا القرار جاء بعد رفض المرزوقي إجراء الحوار مع الصحافي الذي عينته القناة وهو توفيق مجيد، ومحاولته فرض اسم محاور من اختياره، ما جعل الإدارة ترفض هذا الشرط وتلغي الحوار.