في ثالث استجواب يوجه ضد الحكومة الكويتية، تقدم النائب خليل عبدالله باستجواب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي، مكون من محورين الأول يتهمها بـ«العجز عن القيام بالواجبات» والثاني «زعزعة الأمن الاقتصادي».
وأكد النائب عبدالله في معرض إعلانه عن تقديم الاستجواب أمس، أنه «قدّمه باكراً ليتسنى إدراجه في جلسة الثلاثاء»، مضيفا: «انا مستعد للمناقشة وأرسلت نسخة للوزيرة رولا دشتي» وأردف عبداالله: «استجوابي غير شخصي.
ونتمنى ألا يشل الاستجواب أداء المجلس والحكومة»، مستطرداً: «نهدف من هذا الاستجواب إلى إنقاذ ما تبقى من قدرات وكفاءات بشرية ومقدرات مادية، حتى نستعيد الثقة في نفوس أهل الكويت وبث روح الأمل في شبابها»، على حد وصفه.
ويتكون الاستجواب من محورين، الأول حول «العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم»، فيما يخص المحور الثاني «زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي».
غموض الاستجواب
بدوره، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه استجواب النائب عبدالله للوزيرة رولا دشتي، قائلاً ان «إدراج الاستجواب في جدول اعمال الجلسة المقبلة يحتاج الى موافقة المجلس لأنه قدم قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة وبعد توزيع جدول الأعمال».
وعما إذا أثرت كثرة الاستجوابات على علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، جدد الغانم تأكيده ان «الاستجواب حق دستوري ولا يؤثر على سير أعمال المجلس»، لافتا إلى ان «جدول أعمال المجلس يتضمن عدة أمور منها مناقشة برنامج عمل الحكومة والجواب على الخطاب الاميري»، مبيناً ان اللائحة الداخلية «تنص على ان الاستجوابات تأخذ صفة الاولوية على جدول الاعمال».
وأكد ان للحكومة «الحق في تأجيل الاستجوابات الثلاثة الموجهة اليها من دون الرجوع الى المجلس أو الى اخذ موافقة المجلس، وهذا يرجع الى قرار الحكومة التي لم تبلغنا بأي موقف محدد».
ويأتي هذا التطور بعدما اعتبرت مصادر سياسية كويتية رفيعة في تسريبات إعلامية أن «الهدف غير المعلن من حملة الاستجوابات الأخيرة التي يشهدها مجلس الأمة هو الضغط على رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ودفعه إلى إجراء تعديل وزاري يستبعد عددا من أعضاء الفريق الحكومي، وهو ما لن يحدث أياً كان حجم الضغوط».
يشار إلى أن جلسة الثلاثاء تتضمن استجواب رئيس الحكومة ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.
3
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عادل الفلاح أن الوزارة أوقفت ثلاثة خطباء احترازيا إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم لـ«تجاوزهم ميثاق المسجد»، مبينا أن الوزارة «لن تسمح باستغلال المنابر في طرح موضوعات تعد تجاوزاً للقوانين». وشدد الفلاح على «ضرورة الالتزام بميثاق المساجد وعدم التطرق إلى أي أمور سياسية أو طائفية».