مرة أخرى تعثر التوافق التونسي في اختيار رئيس للوزراء، بعد جلسة عامة للحوار الوطني استمرت لساعات أمس، بعد أن كانت كل التلميحات تشير إلى التوافق حول شخصيتين هما: أحمد المستيري ومحمد الناصر، غير أن آخر المعلومات أفادت إمكانية التوجه نحو الاستغناء عن هذين المرشحين واختيار مرشح آخر من بين قائمة الثمانية، أو حتى شخصية أخرى تقترحها الأحزاب، وذلك في ظل عدم حصول توافق حول شخصيتي المستيري والناصر.
وأفادت مصادر مطلعة أن القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور، أبدى «استعداد الجبهة للتخلي عن ترشيح محمد الناصر، في سبيل فض الخلاف القائم والحسم في اختيار رئيس للحكومة».
وأضاف أن من بين الشخصيات التي قد تحظى بقبول الأحزاب المشاركة في الحوار، «جلول عياد ومصطفى كمال النابلي وعبدالكريم الزبيدي».
وأوضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل «لم يقدم إلى الجلسة العامة للحوار، اسم محمد الفاضل خليل كمرشح له»، وذلك خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام أمس.
في المقابل، رجح القيادي في حركة النهضة عامر العريّض بأن يتم الاتفاق حول شخصية أحمد المستيري رئيساً للحكومة، في إشارة إلى تمسك حركته بالمستيري.
تهديد بالانسحاب
في غضون ذلك، هددت جبهة الإنقاذ بالانسحاب من الحوار الوطني في حال عدم الوصول للحسم في الخلاف حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة. وجاء هذا التهديد إثر اجتماع عقدته الجبهة أمس بحضور الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب المنخرطة فيها لتحديد موقف نهائي وموحد بخصوص الحوار الوطني وحول الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد.
واعتبرت أحزاب الجبهة أنه لا فائدة من تمطيط الآجال من أجل الحسم في شخصية رئيس الحكومة.
وأكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر أن الجبهة لن تكون شريكاً في الحوار إذا لم يتم الحسم في الخلاف حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة خلال المهلة المحددة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنه إذا ما واصلت الترويكا فرض مرشحها لرئاسة الحكومة أحمد المستيري (88 عاماً) فالأفضل أن تحتفظ بعلي العريّض.
وقال حمة الهمامي: «حركة النهضة تريد فرض مرشحها المستيري، وهي تعول في ذلك على منطق المغالبة والأغلبية في المجلس التأسيسي»، مضيفاً أن بقية الأطراف تذهب إلى التوافق، في حين أن الترويكا وحدها تذهب نحو فرض مرشحها.
بدوره، حذّر الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي من التسرع في إعلان التعثر، وقال إن على النخب السياسية عدم الإسراع في إعلان التعثر، وذلك باعتبار أنه يفتح البلد على المجهول.
وبيّن الحامدي أنه توجد مقترحات للخروج من الاختلاف الحاصل حول شخصية رئيس الحكومة، وتتمثل هذه المقترحات في تنازل أحد الأطراف عن المرشح الذي يدعمه، أو أن يتم إدراج اسمي أحمد المستيري ومحمد الناصر ويكون أحدهما رئيس حكومة والآخر نائبا له، كما يمكن أن يتم اقتراح أسماء أخرى.
تحقيقات
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة معتقل في مركز شرطة في تونس الأسبوع الماضي حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.
وصرح وزير الداخلية لطفي بن جدو لإذاعة «شمس اف ام» أن «أمراً صدر بإجراء تحقيق إداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح». وأضاف: «سنتخذ كل التدابير الضرورية طبقاً لنتيجة التشريح».