تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم في تطبيق قانون «أملاك الغائبين» على عقارات الفلسطينيين قاطني الضفة الغربيّة الكائنة في القدس الشرقيّة. ويقضي القانون نقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على ما تعتبره إسرائيل أملاك غائبين، تابع لوزارة الماليّة بالواقع، وستؤدي هذه الخطوة إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم. وقدّم مركز «عدالة» الفلسطيني طلبًا للانضمام لجلسة الحكم، وتقديم وجهة نظره في القضية. وقامت المحامية سهاد بشارة بتقديم مستند قضائي شرحت من خلاله أن القانون لا ينطبق على أملاك سكّان الضفة الغربيّة الواقعة في القدس الشرقيّة. وشدد المركز على أن اعتبار أهالي الضفة الغربية «غائبين» لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته إسرائيل، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى مناطق نفوذها.