حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمس من حملة إسرائيلية شرسة لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك في سبتمبر المقبل، بمناسبة الأعياد اليهودية.. في وقت هدد الفلسطينيون باللجوء إلى المحاكم الدولية في حال تفعيل إسرائيل قانون «أملاك الغائبين».
ودعت مؤسسة الأقصى، في بيان، الى ضرورة تكثيف شد الرحال الى المسجد الاقصى المبارك، واعتماد الرباط الدائم والباكر اليومي كوسيلة لتواجد أكبر عدد من المصلين والمرابطين في الاقصى، بهدف حفظه من مخططات الاحتلال الاسرائيلي.
وأشارت الى أن «اذرع الاحتلال الاسرائيلي تهيئ الأجواء ميدانيا وإعلامياً لاقتحامات جماعية للأقصى من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية، وذلك بمناسبة الأعياد اليهودية مطلع شهر سبتمبر المقبل»، كما طالبت المؤسسة بموقف إسلامي عربي فلسطيني جاد ينتصر للأقصى والقدس.
وذكرت المؤسسة أن الاحتلال سوف يستغل الاحتفال بما يسمى «عيد رأس السنة العبرية» الذي يصادف يوم 5 سبتمبر، ويليه ما يسمى بـ «يوم الغفران» في تاريخ 15 سبتمبر، ثم «عيد العرش» في 19 سبتمبر، والذي يستمر لعدة ايام.
تلويح فلسطيني
من جهة ثانية، قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «في حال قيام إسرائيل بأي خطوات تستهدف مدينة القدس وسكانها، فمن حقنا التوجه إلى المحاكم الدولية وكل الهيئات الدولية المعنية بما فيه مجلس الأمن».
وأضاف عبد ربه، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن «هذا الأمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، خاصة من قبل الجانب الأميركي لأننا لن نقبل أن يقر قانون أملاك الغائبين وأن يطبق على مدينة القدس».
واعتبر عبد ربه أن القانون الإسرائيلي «يهدد بمصادرة نصف أملاك مدينة القدس لجماعات المستوطنين في أكبر عملية نصب واحتيال وتزوير في التاريخ المعاصر».
وتابع عبد ربه «لن نقبل أن يتم هذا وسنتوجه إلى كل العالم والمحاكم الدولية، فأرجو أن لا يجربنا الأميركيون والإسرائيليون لأننا جادون في هذه القضية حتى النهاية وأي قانون عنصري لا تغطيه كلمات معسولة».
تمويل استيطان
إلى ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن دائرة الاستيطان التابعة للحركة الصهيونية موَّلت أعمال بنى تحتية جرت في مستوطنة «نغوهوت» العشوائية جنوب الخليل بمبلغ أربعمائة ألف شيكل إسرائيلي.
وأضافت الصحيفة إن «"الدائرة خالفت بذلك توجيهات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية القاضية بحظر تمويل أي مشروع لم يتم الترخيص له بمقتضى القانون».