تحاصر سلطات الاحتلال، منذ ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بلدة عزون شرق قلقيلية بنصب حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسية، وتمنع قرابة 10 آلاف فلسطيني من الحركة.
وقال موثّق انتهاكات الاحتلال في عزون حسن شبيطة إن «سلطات الاحتلال أغلقت بلدة عزون بشكل كامل منذ الساعة الثانية عشرة ليل الاثنين- الثلاثاء، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منها».
وأضاف شبيطة ان «سلطات الاحتلال تغلق البلدة بحجة رشق المستوطنين بالحجارة، كما انها تحتجز مئات السيارات التي يأمل اصحابها ان يفتح جنود الاحتلال حواجزهم من اجل عبور الحواجز والوصول الى اعمالهم»، مؤكدا انهم يضطرون لاجتياز طرق طويلة ووعرة.
واشار شبيطة الى ان حوالي 10 آلاف مواطن من عزون محاصرين من قبل قوات الاحتلال، كما ان 15 ألفا آخرين لا يمكنهم عبور عزون من القروى والبلدات المجاروة للوصول الى أعمالهم.
تهجير عائلة
من جهة ثانية، قررت سلطات الاحتلال ترحيل عائلة سلمان كعابنة والمكونة من 12 فردا من مكان سكنها في التجمعات البدوية شرق رام الله، وذلك بعد ان كانت قد امهلتها مدة 40 يوما للرحيل، مهددة بهدم بيتها وبركسات الاغنام التابعة لها.
كشف معلومات
في غضون ذلك، اصدرت محكمة الاحتلال المركزية الاسرائيلية في مدينة القدس قرارا يسمح للمستوطنين بالحصول على معلومات عن اصحاب الاراضي الفلسطينية.
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان هذه المرة الاولى التي يصدر فيها قرار كهذا منذ احتلال الضفة الغربية قبل 46 عاما.
واضافت ان الاحتلال الاسرائيلي منع الحصول على معلومات عن اصحاب الاراضي من الطابو، بسبب تزوير صفقات بيع أراض من قبل المستوطنين، خاصة الذين يعيشون خارج الاراضي الفلسطينية.
وجاء قرار المحكمة الاسرائيلية بعد ان توجهت منظمات استيطانية الى المحكمة، وطالبتها بالحصول على معلومات عن اصحاب الاراضي بجوار المستوطنات لشرائها من اجل توسيع المستوطنات.
وسيؤدي القرار الاسرائيلي الى توسيع المستوطنات في مدينة رام الله والاغوار وطولكرم.
يذكر أن ضابطا كبيرا في «الإدارة المدنية»، التابعة لجيش الاحتلال، كان قد أدين قبل عام بتسريب معلومات عن الأراضي للمستوطنين الذين قاموا بتزوير وثائق من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.