دعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم إلى اعتماد إصدار وثيقة دورية خليجية موحدة تتناول وضع العمالة الوافدة في أسواق العمل بدول الخليج لمواجهة بعض التقارير الدولية التي تتطرق لوضع العمالة الوافدة في الخليج بشيء من الإجحاف، لافتاً إلى أن بعض التقارير الدولية الصادرة عن بعض المنظمات أو الحكومات مليئة بالادعاءات والمغالطات التي تجانب الواقع. وأكد الجاسم خلال اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع «الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس» الذي عقد بالبحرين بحضور ممثلين عن كافة وزارات العمل بالمجلس: «أن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في تحسين وضع العمالة الوافدة في بلدانها عبر سن التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحد من العمل الجبري وتجرم الاتجار بالبشر»، مشيرا إلى أن «بعض التكتلات والهيئات الدولية تستغل وضع العمالة الوافدة في دول الخليج من أجل مآرب سياسية».