حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، من ان اجراءات إسرائيل الأحادية، واعتداءاتها على المقدسات في القدس، تهدد فرص ومساعي تحقيق السلام، في حين، قابل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدفع عملية السلام، بتشديده أن الأمن هو شرط أساسي لتحقيق السلام، في وقت زعم مسؤولون إسرائيليون أن نتانياهو مستعد لتقديم تنازلات «مؤلمة» في الضفة وأنه سينسحب من 90 في المئة من الضفة الغربية مقابل ترتيبات أمنية، وسط تنديد دولي وفلسطيني بإقرار دولة الاحتلال خطط جديدة للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية.
وذكر الديوان الملكي في بيان أن الملك أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي وصل إلى عمان في وقت سابق اليوم بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، إن الأردن «سيواصل الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تعالج مختلف قضايا الوضع النهائي».
عقبة اسرائيلية
وأوضح أن الملك حذر خلال اللقاء « من أن العقبة التي تضعها إسرائيل بإجراءاتها الأحادية، واعتداءاتها المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، تهدد فرص ومساعي تحقيق السلام».
وذكر البيان أن الملك عبد الله الثاني أكد أن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، هو «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأوضح أن الملك جدد التأكيد على أن مبادرة السلام العربية، التي أطلقت عام 2002، «ما تزال تشكل فرصة حقيقة لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط».
شرط نتانياهو
في الاثناء نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتانياهو، قوله بمراسم إحياء ذكرى مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل، في القدس المحتلة، أمس، إن «الشرط الأساسي لوجود السلام وتحقيقه والحفاظ عليه هو الأمن».
وزعم أنه «من دون أمن والجيش لن نتمكن من حماية السلام ولا حماية أنفسنا» مضيفا أن «هذه العبرة يدركها معظم سكان إسرائيل».
واكد نتانياهو «لا نريد دولة ثنائية القومية، ولكن علينا ألا نوهم أنفسنا، فحتى إذا صنعنا السلام مع الفلسطينيين فإنه لن يقضي على الإفتراءات ضد دولة اليهود».
وبدوره، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، في المناسبة نفسها، إن «الدولة الثنائية القومية تتعارض مع حلم هرتسل وهي تشكل خطرا على الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل».
90%
في الاثناء نقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن وزير من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، «يدرك أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سيتعين عليه الانسحاب من أكثر من 90 في المئة من الضفة الغربية وإخلاء عدد غير قليل من المستوطنات». مقابل موافقة الفلسطينيين على ترتيبات أمنية تتمثل بدولة فلسطينية منزوعة السلاح وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الأردن التي تشكل مساحتها قرابة 20 في المئة من الضفة.
وفي السياق قال وزير العلوم والتكنولوجيا من حزب «يوجد مستقبل» الوسطي ياكوف بيري أمس إن نتانياهو مستعد لتنازلات «مؤلمة» في الضفة المحتلة في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وأضاف «يعلم رئيس الوزراء أنه يتوجب القيام بإخلاء مؤلم لمستوطنات غير بعيدة عن الكتل الاستيطانية الكبرى وبأنه يجب القيام بتبادل للأراضي».
تناقض
وتتناقض هذه التصريحات -- الموجهة إلى كيري والرأي العام الدولي -- مع آراء جزء كبير من الوزراء في حكومة نتانياهو الذين يدعمون الاستيطان ويرفضون فكرة قيام دولة فلسطينية. حيث صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس صادقت أول من أمس على بناء 69 وحدة سكنية جديدة في حي «هار حوما» جنوب المدينة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الإعلان الإسرائيلي «يمثل تخريبا مقصودا للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام».
من جانبه اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه بإعلان خطط الاستيطان الجديدة تثبت الحكومة الإسرائيلية «قولاً وفعلاً إنها راغبة بتقويض الجهود التي يقوم بها كيري».