جددت الحكومة المصرية موقفها المهادن للتحدي الإثيوبي المتمثل في بناء سد النهضة الذي سيؤثر سلباً على مخزون المياه في مصر، حيث استبعدت أي لجوءٍ للتحكيم الدولي للفصل في النزاع، في وقتٍ خرج مئات المصريين للتظاهر أمام سفارة أديس أبابا في القاهرة احتجاجاً على بدء بناء السد مطالبين بطرد السفير الإثيوبي.
وقال وزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين، خلال لقائه في برنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي» الليلة قبل الماضية، إنه «بعد الانتهاء من تقرير اللجنة الثلاثية، سنعمل على عقد اتفاقيات وتنسيق الرؤى في المواقف»، لافتاً إلى أن اللقاء الذي أجري معه في الرئاسة «ناقش خريطة طريق للحل، وبحث الخطوات اللازمة التي سيتم التعامل بها مع ملف سد النهضة».
وأشار إلى أن هناك حلاً سياسياً للملف»، مستبعداً اللجوء إلى التحكيم الدولي، على الرغم من أن القانون سيكون في صالحنا»، قائلاً: «لن ندخل في نزاع قانوني مع الإثيوبيين، وجميعنا لا نريد الدخول في صراع مع بعضنا البعض».
وتابع: «سنصل من خلال السبل الدبلوماسية إلى حل، ولا يمكن أن تتعارض المصالح في حالة ما إذا خلصت النوايا».
3 اختلافات
وحول اتفاقية «عنتيبي»، قال بهاء الدين إن «مصر لم توقع على الاتفاقية، ونتمنى ألا توقع السودان والكونغو عليها»، موضحاً أن «هناك ثلاث مواد اختلفنا حولها، لأن موردنا الأساسي نهر النيل، من بينها المادة الخاصة بالأمن المائي، حيث لم يتم النص عليها في حق مصر في حصة ثابتة من النهر».
وحول أزمة المياه، أوضح أن «هناك أزمة طاحنة في الري بالمحافظات، ناتجة عن زراعة الأرز والانتقال من الموسم الشتوي إلى الصيفي». وأردف: «نعاني الأمرّين في توزيع المياه، ولكن ندعو الجميع إلى عدم القلق، لأن المياه موجودة».
تظاهرات منددة
يأتي ذلك في وقت تظاهر مئات المصريين أمام مبنى سفارة إثيوبيا في القاهرة احتجاجاً على بدء بناء السد، مطالبين بطرد السفير الإثيوبي.
واحتشد المصريين أمس أمام مبنى سفارة أديس أبابا في حي الدقي جنوب القاهرة، احتجاجاً على بدء قيام الحكومة الإثيوبية ببناء سد النهضة وشروعها بتحويل مجرى النيل الأزرق.
وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإثيوبي من مصر، مردِّدين هتافات «إرحل .. إرحل»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي تمثِّل النظام الحاكم.
كما حملوا لافتات كتب على بعضها:«إلى السفير الإثيوبي المتغطرس.. مصر أكبر منك ومن بلدك»، و«لن نقبل العطش»، و«قطرة مياه تساوي حياة».
ووزع المتظاهرون بياناً نددوا فيه بما اعتبروه إخفاق الحكومة المصرية في التعامل مع ملف مياه نهر النيل، وطالبوا برحيل الحكومة وبإسقاط النظام.
وكانت حركة «أقباط بلا قيود» المعارضة دعت إلى تنظيم التظاهرة التي حضرها ممثلون عن حركات أخرى أبرزها «مصريون ضد الظلم»، و«اتحاد شباب محامي حوض النيل».