الكويت.. مواجهات السلطتين (جرافيك)
راوحت الأزمة السياسية في الكويت مكانها أمس، في أعقاب تقديم عدد من نواب مجلس الأمة استجوابين ضد وزيري الداخلية والنفط، فيما أعلنت وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية رولا دشتي ان استجوابي وزير الداخلية والنفط سيؤجلان الى ما بين 3 اسابيع وشهر، بينما قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف القياديين المسؤولين في شركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظاً على التحقيق بشأن قضية «الداو كيميكال».
وأعلنت دشتي، ان استجوابي وزير الداخلية والنفط سيؤجلان الى ما بين 3 اسابيع وشهر، مؤكدة ان الخلاف بين السلطتين الذي دفع الحكومة الى التغيب عن جلسات البرلمان انتهي وان الامور عادت الى ما كانت علية في السابق.
وكانت مصادر نيابية كويتية كشفت لـ«البيان» امس ان الحكومة ستلجأ إلى تأجيل الاستجوابين إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن مشروعية مرسوم «الصوت الواحد» المقرر في 16 يونيو المقبل، لمعرفة كيفية التعامل مع مجلس الأمة الحالي، لافتة إلى ان لا تريد استباق الأحداث قبل التأكد من استمرار المجلس الحالي في عمله، وأضافت: «ستتبع الحكومة التأجيل وفق اللائحة لمدة أسبوعين، ثم تحاول فقد النصاب للجلسة التي تسبق حكم الدستورية».
موقف الراشد
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد، بعيد لقائه بالنواب، ان المجلس «لا يعيش أي أزمة واستقالة الحكومة هي المعنية فيها وليس نحن». وأكد على دعم كافة الإجراءات التي من شأنها معالجة تداعيات قضية غرامة «الداو» هذا الملف و«تصويب» مسيرة القطاع النفطي وتطوير العمل فيه.
اجتماع إيجابي
إلى ذلك، توقع النائب علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري، قائلا ان «استمر التضامن الحكومي، ولكن ان تراجع الوزراء عن استقالاتهم التي قدمت وتأكدنا منها، فستحضر الحكومة الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات وفقا للدستور واللائحة».
وأوضح العمير: كان اجتماع النواب مع رئيس المجلس ايجابيا، واطلعنا الرئيس على ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بغية طي الأزمة التي تسببت في عدم عقد ثلاث جلسات، مشيرا إلى ان الأمور تبشر بالخير، وإن كانت الاستجوابات التي قدمت جعلت الحكومة تتضامن وقدم الوزراء استقالاتهم، وعموما من المفترض ألا يجزع الوزير من المساءلة.
قضية الداو
على صعيد آخر وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف القياديين المسؤولين في شركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظاً على التحقيق بشأن قضية «الداو كيميكال».
وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحافي عقب اجتماع استثنائي أمس انه كلّف «الفتوى والتشريع» باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة كل ما يتصل بعقد «داو كيميكال» إلى النيابة العامة، لافتا إلى انه قرارا بإعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول، وأضاف انه قرر إجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
أقوى البرلمانات
وفيما قال النائب خالد العدوة ان المجلس الحالي «من اقوى البرلمانات تشريعا ورقابة»، لافتا إلى ان «الحكومة الحالية تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وأنهم خافوا على أنفسهم من الاستجوابات فعمدوا إلى الاستقالة»، شدد النائب حمد الهرشاني على ان «الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية ليس له معنى ولا يخلو من الكيدية والشخصانية»، مشيرا إلى ان «المجلس لن يقبل أي تأجيل للاستجواب المقدم إلى وزير النفط، وإن لم يستقل حتى جلسة 28 الجاري فعليه أن يصعد المنصة ويواجه نواب الأمة لكشف الحقائق، وخصوصا غرامة (الداو) التي كبدت الميزانية العامة ملياري دولار».