طالب آلاف المتظاهرون في مدينة بنغازي الليبية، الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والجيش، بتحمل مسؤولياتهم تجاه تردي الأوضاع في البلاد، مخيِّرين الحكومة بين ضبط الأمن أو الاستقالة، وهو ما أثمر تفويض البرلمان الليبي قوة أمنية مشتركة من الجيش والأمن باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لمواجهة أية أعمال تمسّ المدينة وسط إدانة عربية ودولية واسعة على إثر انفجاريْن عنيفيْن هزا بنغازي، أوقعا عشرات الضحايا من القتلى والجرحى.
وخرج آلاف من أهالي بنغازي في تظاهرات احتجاجية ضد حالة الفلتان التي تعيشها ثاني مدينة ليبية، وطالب المتظاهرون، الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والجيش، بتحمل مسؤولياتهم تجاه تردي الأوضاع في البلاد.
وفي حين تجمعت حشود في العاصمة الليبية طرابلس أول أمس، قدرت بالآلاف، احتجاجاً على انفجار سيارة أمام مستشفى في بنغازي أودى بحياة 15 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، في مؤشر آخر على تزايد الاضطرابات التي تهدد عملية انتقالية عسيرة إلى نظام ديمقراطي....
قرر البرلمان تشكيل غرفة أمنية مشتركة تتولى القيام بالإشراف المباشرة وتنفيذ الأوامر من وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها، وتعمل على حفظ الأمن واستتبابه في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.
تطهير المدينة
ومنح البرلمان بموجب هذا القرار الذي اتخذه أمس الأذن للغرفة الأمنية بالقبض على المطلوبين للعدالة، وإخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات غير المنضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية.
وشمل هذا الإذن القيام بـ«تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها، ودعم مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتها».
وألزم القرار رئاسة أركان الجيش ووزارة الداخلية بتوفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.
في غضون ذلك، ذكرت التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن الليبية حول الانفجار الذي وقع بالقرب من إحدى مستشفيات مدينة بنغازي، أن السيارة المستخدمة في الحادث كانت تنقل متفجّرات، ولم تكن مفخّخة.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وثيقة تحتوي على نتائج التحقيقات الأولية، والتي أعدّها خبير متفجرّات منتدب، أن السيارة التي انفجرت كانت تحمل ما بين 15 الى 20 كيلوغراماً من المتفجرات، ولم تكن مفخّخة كما أشيع إثر الحادث.
إدانات واسعة
في الأثناء، تهاطلت الإدانات الدولية والعربية على التفجير، حيث أدان مجلس الأمن بشدة الهجوم، وأكد ضرورة ملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء.
أوروبياً، أدان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، التفجير، ووصفه بأنه «هجوم إرهابي» من جهتها، أدانت الخارجية الروسية التفجير، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار «جريمة» كهذه.
عربياً، أدانت الجزائر التفجير، مؤكدة دعمها للحكومة الليبية برئاسة علي زيدان.
من جهتها، أدانت مصر التفجير، حيث أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، عمرو رشدي، في تصريحات صحافية «عن خالص عزاء مصر للشعب الليبى الشقيق في ضحايا الانفجار الذي وقع في بنغازى، ونتج عنه سقوط أعداد من القتلى والمصابين».
تقرير أممي
أعرب تقرير سابق للأمم المتحدة، عن انزعاجه من الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا، حيث ذكر أن ذلك من شأنه أن يعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة.
وأعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الأمن، التي تراقب حظراً على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة في 2011، أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.