خرج آلاف الليبيين إلى شوارع طرابلس للاحتجاج ضد رجال الميلشييات الذين حاصروا وزارات حكومية ومنعوا الوصول إليها. فيما دعوا إلى حل الكتائب التي تشكلت خلال صراع 2011 ضد القذافي.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس محاولين فك الطوق الذي يفرضه عليه منذ نحو أسبوعين عناصر من المليشيات المسلحة .
وأطلق المتظاهرون هتافات تندد باستخدام السلاح، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات من بينها «لا للمليشيات» و«الشعب يدعم شرعية الصناديق» و«العزل السياسي مطلبنا ولكن ليس إسقاط الحكومة»، ودعوا إلى حل الكتائب التي تشكلت أثناء الصراع الذي أطاح بالعقيد الراحل معمر القذافي.
ارتفاع التوتر
ومع حلول المساء، ارتفعت وتيرة التوتر أمام المبنى المحاصر، حيث وقع تدافع بين المتظاهرين وعناصر المليشيات أمام بوابة الوزارة. وقال وزير العدل صلاح الميرغني إنه حاول الدخول إلى مبنى وزارة الخارجية مع وزيرين آخرين إلا أنه تعرض «للتهديد» من عناصر المليشيات، وقال: «كانوا عنيفين ومنعونا من الدخول إلى الوزارة».
ويطالب المسلحون بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بإبعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي. وتبنى البرلمان الليبي الأحد الماضي قانون العزل السياسي الذي يمنع المسؤولين الذين خدموا في نظام القذافي من تولي مناصب. فيما يكافح حكام ليبيا الجدد لتأكيد سلطتهم وإعادة استتباب الأمن في البلد الواقع في شمال إفريقيا منذ الإطاحة بالقذافي.
إلى ذلك، نفى البيت الأبيض أن يكون حاول خداع الأميركيين في قضية هجوم بنغازي في ليبيا، مجددا اتهام الجمهوريين في الكونغرس بالعمل على تسييس هذه المسألة.
وبعد يومين من شهادة أدلى بها ثلاثة موظفين في الخارجية الأميركية شكوا أمام الكونغرس من نقص في التدابير الأمنية أمام قنصلية بنغازي حيث قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في 11 سبتمبر 2012، نشرت وسائل إعلام أميركية، وخصوصا شبكة «ايه بي سي،» صباح أمس وثائق تظهر 12 مراجعة لمعلومات قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) في إطار عملية تبادل للمعلومات بين الخارجية الأميركية والبيت الأبيض.
ولاحظت شطباً لإشارة إلى تنظيم القاعدة ولتحذيرات امنيه سبقت وقوع الهجوم.
وذكرت الشبكة ان ناطقة باسم الخارجية أيدت إلغاء تلك التحذيرات خشية أن «يهاجم (الكونغرس) الخارجية لتجاهلها» الخطر الأمني.
في الأثناء، قال الناطق باسم الرئاسة الأميركية حاي كارني ان «وكالة الاستخبارات قدمت معلومات اعتبرت ان من الملائم إيصالها إلى الرأي العام وأعضاء الإدارة والكونغرس والحكومة».
واذ اتهم جمهوريون الكونغرس بالوقوف وراء تسريب تلك المعلومات التي قدمت على حد قوله إلى لجنة تحقيق برلمانية قبل اشهر ، اعتبر كارني ان كشف هذه المعلومات «يعكس محاولات مستمرة لإضفاء بعد سياسي على مأساة أودت بحياة أربعة أميركيين».
ويعتبر الجمهوريون ان البيت الأبيض سعى إلى نزع الصفة الإرهابية عن هذا الهجوم لعدم تلطيخ سجل الرئيس باراك اوباما قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر الماضي والتي انتهت بفوزه.