في مقابل الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في 15 الجاري لدرس وإقرار قانون الانتخابات النيابية، استمرت عقد التأليف الحكومي على استعصائها، حيث لا جديد يذكر حول التأليف الحكومي سوى انتشار «موضة» الوسطيّين الذين يطالبون بحصة وزارية على هذا الأساس.
وكان قانون الانتخاب تحرّك خلال الساعات الماضية في اتجاهات ثلاثة: تثبيت بري موعد الجلسة النيابية الأربعاء المقبل وقوله إن على جدول أعمال الجلسة قانون اللقاء الأرثوذكسي فقط، ورفض رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة هذا الاقتراح والتأكيد على الانفتاح على قانون مختلط، وإعلان وزير الداخلية مروان شربل أنه عاكف على إعداد مشروع قانون انتخابي يرتكز على قانون الستين مع تعديل لتقسيمات إدارية.
وتحديد بري موعد الجلسة العامة يعني أن المشهد سيرسو بعد خمسة أيام على واحد من احتمالين: إما إقرار «الأرثوذكسي» باعتبار أنه يحوز أكثرية معينة رغم المعارضة الشرسة من النواب السنّة والدروز، وإما أن تتوصّل المشاورات الى تظهير عملي لاقتراح القانون المختلط، يحوز تأييد النواب السنّة والدروز، إضافة طبعاً الى تأييد القوى المؤيّدة لـ«الأرثوذكسي».
وفي حين يعوّل الكثيرون على هذه الجلسة لبتّ مسألة قانون انتخابي جديد والمضيّ قدماً في تنظيم الانتخابات النيابية، فإن الواقع يشير الى وجود سيناريوهات عدّة، بعضها يرتقي إلى مستوى إعلان الفشل في التوصّل إلى قانون جديد، وبالتالي، قيام مجلس النواب الحالي بالتمديد لنفسه بذريعة تجنيب لبنان الفراغ الدستوري. ذلك أن الأمور بلغت مرحلة متقدّمة من التعقيد، بحيث أن البعض يتحدث عن «موت» قانون الستّين المعدّل، في حين يصرّ آخرون على أنه «حيّ يُرزق». والبعض يقول إن قانون «الأرثوذكسي» هو تنفيذ حرفي للدستور اللبناني الذي يدعو إلى المناصفة، في حين يرى آخرون أنه مناقض لصيغة العيش المشترك والوحدة الوطنيّة. حتى إن القانون المنتظر، والذي يجمع بين الأكثري والنسبي، يشكّل مادة خلافيّة كبرى، بالنسبة إلى الدوائر وتوزيع النسب بين التصويت الأكثري والنسبي.
جمود حكومي
وفي مقابل التطور النيابي، بات لافتاً الجمود الحكومي، إذ إن المشاورات الجدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة تبدو شبه متوقفة، ربما لأن جميع الأفرقاء اكتشفوا صعوبة التوصل الى حلّ للمأزق الحكومي قبل حلّ المأزق الانتخابي.
وكشفت معلومات لـ«البيان» أن رئيس الوزراء المكلف تمام سلام ينتظر جهوداً يقوم بها بري والنائب وليد جنبلاط لحلحلة العقد، وهو يترقّب بدء الجلسات النيابية لاتخاذ القرار المناسب.
وفي موقف جديد من نوعه لـ«قوى 14 آذار»، أشار النائب نهاد المشنوق الى أن كتلة المستقبل، التي ينتمي إليها، لن تشارك بأي حكومة يشارك فيها حزب الله قبل انسحابه من سوريا.