عاودت جماعات مسلحة في ليبيا محاصرة وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الأخرى، رافعة سقف مطالبها إلى إسقاط حكومة علي زيدان، بعد أن فكّت الحصار عنها أول من أمس لتمرير قانون العزل السياسي.
وأغلقت الجماعات المسلّحة، المدعومة بآليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية، الطرق المؤدية إلى مباني هذه الوزارات، ومنعت الموظفين من الالتحاق بأعمالهم للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال عضو «تنسيقية العزل السياسي» نائب رئيس المجلس الأعلى للثوار الليبيين اسامة كعبار: «نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان»، بعد أن أكد مسلحون الأحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.
وأعلن كعبار أن «تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سنأخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون». وقال إنّه «من جهة أخرى، نحن عازمون على إسقاط حكومة علي زيدان»، متهماً رئيس الوزراء بـ«استفزاز الثوار»، المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة.
وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان أطلقت قبل بضعة أسابيع حملة لإخلاء العاصمة من «الميليشيات الخارجة على القانون»، لكن زيدان أكد أن حكومته لا تريد أن تدخل في مواجهات مع بعض الفئات التي تعتصم بين الحين والآخر بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم المظاهرات، لافتاً إلى أن المشهد الأمني في بلاده في وضع غير جيد.
وكانت هذه الجماعات التي تطالب بعزل الذين عملوا مع النظام السابق، قد فكت حصارها عن الوزارات أمس لتمرير التصويت على قانون العزل السياسي من قبل البرلمان.
لا للحوار
وأعرب كعبار، وهو أحد الثوار السابقين ومقرب من الإسلاميين، عن الأمل في «أن يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا أفهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه؟!».
وبشأن مفاوضات كان ينبغي أن تبدأ مع الحكومة، قال كعبار: «نرفض أي حوار مع علي زيدان».
وأعلن قادة ثوار سابقون مجتمعون في طرابلس السبت أن الحكومة وافقت على منح خمس وزارات «للثوار».
محاكمة
أجلت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات السابعة، الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق أمس، جلسة محاكمة المتهمين وزير الخارجية الليبي السابق عبدالعاطي العبيدي ورجل الأعمال محمد بالقاسم الزوي إلى السابع عشر من يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمان تهماً بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام، ومنح تعويضات ضخمة لأسر ضحايا قضية لوكربي، وخيانة الأمانة التي عهدتها الدولة إليهما بالتفاوض عنها في الخارج.