جدد النائب الكويتي السابق مسلم البراك المحكوم بالسجن هجومه على السلطة والحكومة في بلاده، واصفاً الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بـ «المسرحية المكشوفة»، وقال إن هناك فرقاً بين تطبيق القانون و«البلطجة» التي تمارسها وزارة الداخلية الكويتية، فيما تجمع مئات من أنصاره وقوى المعارضة الكويتية مساء أمس أمام ديوانه في منطقة الأندلس وسط طوق أمني على مسافة من التجمع.
وقال البراك، في أول ظهور علني منذ صدور الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة للأمير له أمام مئات من أنصاره مخاطباً الحكومة ووزارة الداخلية: «انكشفت مسرحيتكم، والمهم لدى وزارة الداخلية هو الاعتقالات العشوائية بعد انتهاء المسيرات وإرسال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة بتهم ملفقة ومزورة بعد أن يتعاملوا معهم بعنف وإساءة في ادارة المباحث الجنائية» .
وأضاف: «عموماً أبارك للأخوة الشباب إخلاء سبيلهم، حيث إنهم لم يرتكبوا جرماً بل مارسوا حقهم الدستوري في رفض الانتهاكات التي تعرض لها الدستور والنظام الانتخابي، وأطالب وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن من تبقى منهم، كما أطالبها بالكف عن العبث الذي تمارسه والأساليب التي أصبحت مكشوفة بأحداث التخريب والحريق لإيهام الاخوة المواطنين بأن من قام بهذا الفعل هم من تم اعتقالهم، مسرحيات أصبحت مكشوفة، وبيانات عرف الناس مدى تزويرها». وردد البراك ومن وراءه ردد الحشد الجماهيري: «إرادة، حرية، كرامة.. حكومة منتخبة».
ممارسة البلطجة
وكان البراك قال في حديث لقناة «الجزيرة» قبيل ساعات من التجمع الجماهيري: «هناك فرق كبير دستوري وأخلاقي بين تطبيق القانون وممارسة البلطجة من قبل وزارة الداخلية»، مضيفاً: «بعد صدور الحكم مباشرة أكدت على التزامي بتنفيذ الحكم بالرغم من يقيني أن محكمة درجة أولى أصدرت الحكم دون أن توفر لي ضمانات العدالة وحقي في الدفاع ووجود المحامين الذين انسحبوا لعدم الاستجابة لطلباتهم في استدعاء شهود النفي أو عدم اعطاء فرصة لتقديم أمن الدولة تقريراً حول العبث بـ «السي دي» الذي يتضمن تصوير الندوة (كفى عبثاً) وبدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بالعمل ضمن اطار القانون ذهبت لممارسة البلطجة من خلال اقتحام منزل أشقائي والديوانية في الاندلس بشكل بعيد عن الدستور والأخلاق والشرع والقانون لتحسين صورة الوزير أمام نواب ثُمن الأمة».
وتابع البراك: «عموماً أُؤكد وللمرة الألف عسى أن يسمع من بأذنه صمم، أنا متواجد بإذن الله في ديوان البراك بالأندلس لأشارك في اجتماع لفريق الدفاع القانوني عني استعداداً لمحكمة الاستئناف، فإن كان لدى وزارة الداخلية أمر تنفيذ للحكم الصادر ضدي متوافقاً مع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ويتم اطلاعي عليه بحضور هيئة الدفاع فإني لا أملك الا احترام القانون وتنفيذه».
إطلاق معتقلين
قال مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد الحميدي إن النيابة أخلت سبيل جميع المعتقلين في مسيرة الأندلس بعد حجزهم منذ يوم الأربعاء الماضي وبكفالة شخصية، وأكد الحميدي أن التهم سارية ولم يتم إسقاطها. وأوضح الحميدي أن العسكريين سيحالون لجهات عملهم، فيما قررت الداخلية إبعاد مشاركين في المسيرة أحدهم سعودي والآخر يمني فوراً عن البلاد.