اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن قضاة الصومال، الذين يتصدرون الإصلاحات القضائية، بحاجة لحماية من المتشددين المرتبطين بتنظيم «القاعدة»، وذلك بعد شن هجمات بالقنابل على محاكم في مقديشو الأحد الماضي، أدت إلى سقوط 34 قتيلاً. وقالت نائبة مدير أفريقيا في المنظمة ليسلي ليفكو، إن «التركيز الحالي على الإصلاح القضائي في الصومال حاسم. ومن الأمور الحاسمة لهذه الإصلاحات، ضمان تمتع القضاة والمحامين بالحماية المطلوبة لأداء مهامهم».
ولم تحدد المنظمة الجهة التي يتعين عليها توفير هذه الحماية، ولكن الحكومة الصومالية تعتمد على قوات حفظ السلام الأفريقية. واعتبرت ليفكو أن «هجمات حركة الشباب على قاعة محكمة وقافلة لموظفي إغاثة، تثبت الاستهانة الكاملة بحياة المدنيين»، مشددة أن «قوانين الحرب تحمي كل المدنيين والمباني المدنية من الهجمات، وقاعات المحاكم ليست استثناء».
يشار إلى أن الحكومة الصومالية جعلت إصلاح السلطة القضائية وفرض سيادة القانون، إحدى أولوياتها في حملتها للتخلص من لقب «دولة فاشلة»، الذي وصم البلاد.