قبلت محكمة جنايات القاهرة تظلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك من قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضايا «قتل المتظاهرين»، وقرَّرت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات في قضايا أخرى تتعلق بـ«فساد مالي».
وعقب تضارب في التصريحات والأنباء، أفاد التلفزيون المصري الرسمي أن محكمة جنايات جنوب القاهرة قبلت التظلم المقدم من مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضيتي «قتل متظاهرين والفساد المالي»، وقضت بإخلاء سبيله، فيما قرَّرت استمرار حبسه في قضايا أخرى. وتضاربت التفسيرات للحكم، فبينما ذكرت مصادر قضائية أنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك لصدور قرار من النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة قضية أخرى تتعلق باستغلاله الأموال المخصصة لقصور الرئاسة، أفادت أخرى أن كون الضامن هو محل إقامته يعني أنه ربما يتم إطلاق سراحه.
ونظرت هيئة الدائرة السادسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، خلال جلسة عقدتها في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة لنحو بضع ساعات مرافعات النيابة العامة حول حبس مبارك احتياطياً ومرافعة فريد الديب محامي مبارك الذي قدَّم مذكرة يطالب فيها بإخلاء سبيل موكله باعتبار أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتباراً من 12 أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون.
وكان مبارك وصل إلى مقر المحكمة مبكراً، فيما تجمَّع عشرات من مناصريه الأعضاء في جماعتي «أبناء مبارك» و«إحنا آسفين يا ريس» حيث حملوا صوره ولافتات: «قوم يا ريس شد الحيل.. لسة ولادك فيهم خير»، و«يا مبارك يا طيار إحنا وراك لآخر المشوار».
وكانت نيابة أمن الدولة العُليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قرَّرت، في وقت سابق من اليوم نفسه، سجن مبارك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة اتهامه بـ«الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية».
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، أمر في 7 الجاري بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وجاء في قرار النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية.
ويُحتم القانون الجنائي أن يكون منطوق حُكم المحكمة بإخلاء سبيل أي متهم بأن «يُخلى سبيل المتهم ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى».
وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد على مبارك (85 عاماً) لإدانته في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه عام 2011.