قتل 20 شخصاً على الأقل أمس في سلسلة انفجارات هزت العاصمة الصومالية مقديشو، حيث انفجرت سيارتان ملغومتان أمام مجمع للمحاكم في العاصمة، ليسمع لاحقاً دوي انفجار قرب المطار.



وقالت حليمة عثمان وهي من السكان: «سمعنا انفجاراً... بعد ذلك فتح الجنود النار. رأيت فقط دخانا كثيفا يتصاعد إلى السماء. لا أعلم سبب الانفجار. حاصرت قوات الأمن المنطقة بأكملها على الفور».



وبينما قال مقيمون إنهم سمعوا دوي انفجار كبير في منطقة قرب المطار في مقديشو بعد ساعات من سلسلة تفجيرات عند مجمع للمحاكم في العاصمة واقتحام مسلحين للمبنى، قال ضابط شرطة يدعى أحمد عبدالقادر من موقع تفجير مجمع المحاكم في وقت سابق من يوم أمس: «تأكد مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم مدنيون».



من جهته، ذكر أحد المسؤولين الذي يدعى عبدالرحمن محمد، أن «مفجرين انتحاريين من حركة الشباب هاجما المحكمة. وفجر واحد على الأقل نفسه، ما أدى إلى مقتل العديد»، فيما أفاد أحد شهود العيان بأن المفجرين الانتحاريين والمسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش الصومالي، اقتحموا المبنى الرئيسي للمحكمة وبدؤوا في إطلاق النار على حراس الأمن الذين ردوا على النيران بالمثل.



وقالوا إن المسلحين «دخلوا المبنى، وبعد ذلك وقعت العديد من الانفجارات. وانفجرت سيارة في الخارج. والمنطقة أكملها في حالة فوضى».



من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة محمد يوسف الواقعة، وأن قوات الأمن ردت على المهاجمين واشتبكت معهم. وأوضح أن المسلحين كانوا يطلقون النار من فوق سطح مبنى إحدى المحاكم.



تعاون مشترك

سياسياً، توصلت الحكومة الصومالية مع إدارة أرض الصومال إلى اتفاق خلال المباحثات التي جرت أول من أمس في أنقرة على التعاون المشترك حول الأمن ومكافحة القرصنة والإرهاب وغرس الثقة بين الطرفين.



وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه من بين البنود التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات التي جرت بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس إدارة أرض الصومال أحمد محمد سيلانيو برعاية وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تجد حكومة أرض الصومال قسطها من مشاريع الحكومة الفيدرالية.



وأضافت أن الطرفين أصدرا بياناً تضمن عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها وهي تعزيز مواصلة الحوار بين الطرفين والتعاون في مجال الأمن والتدريبات العسكرية بإشراف المجتمع الدولي واحترام البنود التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات السابقة.



وبحسب الاتفاقية يجتمع الطرفان بعد 90 يوما لاستكمال ما تبقى من المباحثات، ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعم سير المفاوضات.