خيّم الغموض أمس على مصير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وسط تضارب بشأن تقديمه استقالته ولقاء مع الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله في هذا الصدد، في ظل إصرار حركة فتح على تنحيته وتعرض عباس إلى ضغوط غربية للإبقاء عليه.
وبدأ مسلسل التكهنات أمس بتصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد التي قال فيها إن عباس «سيعقد اجتماعاً مهماً لبحث ملف استقالة رئيس الحكومة»، مشيراً إلى أن اللقاء بفياض سيحسم الجدل الذي يثيره الحديث المتكرر عن استقالة فياض من منصبه.
وأضاف أن عباس يصر على عودة وزير المالية نبيل قسيس الذي وافق فياض على استقالته الشهر الماضي، من دون الرجوع إلى الرئيس الفلسطيني.
وتابع: «القانون الأساسي، حين استحدث منصب رئيس الوزراء، نص بشكل صريح على أن تشكيل الحكومة واستقالة أي من وزرائها من صلاحيات رئيس السلطة، لكن للأسف فياض خالف القانون ولم يقم بذلك».
وأردف: «الرئيس كان واضحاً مع فياض، أن وزير المالية مازال على رأس عمله، وبالتالي من الخطأ اعتباره مستقيلًا، ومعروف أن فياض بدأ يتصرف من اللحظة الأولى وكأنه هو صاحب القرار».
وقال: «الرئيس أبلغ فياض حرفياً بأن قسيس يجب أن يبقى في منصبه، وخيره إما أن يعود قسيس أو أن تخرج من الحكومة».
الاستقالة ضرورية
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إن استقالة فياض «ضرورية من أجل إفساح الطريق للبدء بالمصالحة وإنهاء الانقسام».
وقال الطيراوي في تصريح إن «على حكومة فياض أن تقدّم استقالتها من أجل إفساح الطريق للبدء بالمصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام».
استبعاد الاستقالة
وفي هذه الأجواء، تكتمت مصادر في مكتب رئاسة الوزراء وديوان الرئاسة الفلسطينية بشأن تفاصيل هذا اللقاء أو حتى نفيه، حيث رفضت ناطقة بمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني التعقيب على التقارير التي حملت، بحسب رأيها، «شائعات» بأن عباس يريد إقالة فياض على خلفية تقارير عن خلاف سياسي. بدوره، قال مصدر حكومي فلسطيني لوكالة «فرانس برس» إن «المباحثات مستمرة»، وإن استقالة فياض «ليست مؤكدة حتى الآن»، في حين أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن فياض غادر رام الله ليلاً إلى منزله في بيت حنينا، فيما عاد مرافقوه إلى مقر المقاطعة، ما يشي بتأجيل اجتماع بعباس. وزاد في الغموض ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن رئيس الوزراء الفلسطيني «لن يستقيل من منصبه»، مضيفاً: «باق (في منصبه) على حد علمي».
كما قال دبلوماسي اوروبي رفيع: «تُمارس ضغوط على عباس لتأخير البت في هذه الاستقالة لمدة شهرين على الاقل للتعرف على ما ستتمخض عنه المبادرة الاميركية». وأشار دبلوماسي غربي رفيع في القدس المحتلة: «لا أعتقد ان فتح تدرك ان فياض هو السياسي الفلسطيني الوحيد الذي يتمتع بتأييد واسع في الخارج من المانحين الدوليين»، مضيفاً: «المساعدات يمكن ان تتوقف بسرعة كبيرة مع خروجه من الحكومة».
قلق فلسطيني
فور صدور التسريبات عن تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته، أعربت أوساط نقابية عن قلقها الشديد من توقيت الاستقالة. واعتبر رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد الاستقالة «خطوة خطيرة للغاية، وتوقيتها غير مناسب. كما يرى صالح ساق الله، وهو موظف حكومي، أن الاستقالة «تشكّل قلقاً كبيراً لدى غالبية الموظفين لاحتمال تأخر صرف الرواتب».