اضطر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى تأجيل جلسة المجلس أمس إلى عصر اليوم الأربعاء لإعطاء المزيد من المشاورات البرلمانية، حيث تردد ان نواب كتلة المستقبل يريدون تمديد مهل الترشيحات في قانون الـ1960 حتى 23 مايو، فيما بدأ الفريق النيابي الآخر مع تعليق المهل في قانون الـ60 ما أدى إلى تناقض في آراء الفريقين.. بالتزامن مع كشف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام انه يفكر بحكومة غير فضفاضة تشرف على الانتخابات النيابية، يتراوح عدد الوزراء فيها بين 12 و16 وزيراً.
وعقد في المجلس النيابي أمس اجتماع موسع في ساحة النجمة ضمه ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وعدد من الكتل النيابية المختلفة، انضم اليه لاحقاً الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.. لكن مادار فيها لفّه التكتم. و أعلن بري رفع الجلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال المشاورات الجارية بشأن موضوع الانتخابات، والإجراءات الانتخابية، مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقد في مكتبه فبل الجلسة لهيئة مكتب المجلس، ثم الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور مختلف الكتل، اديا الى حصول تقدم ايجابي.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان نواب كتلة المستقبل يريدون تمديد مهل الترشيحات في قانون الـ 60 حتى 23 مايو فيما الفريق النيابي الآخر يريد تعليق المهل في قانون الستين، ما أدى إلى تناقض في آراء الفريقين والذي على أساسه تم تأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات.. فيما لوح تيار المستقبل بمقاطعة الجلسة العامة إذا لم يلب بري دعوته لتأجيلها 48 ساعة وسط أنباء عن اتفاق على تعليق المهل الواردة في قانون الانتخاب لغاية 19مايو المقبل
حكومة انتخابات
إلى ذلك، شدد سلام عقب لقاء أمس ببري ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي على انه متمسك بتشكيل حكومة انتخابات، وفي حال تعذر ذلك وجرى اصرار على تشكيل حكومة سياسية، فإن حكومته يتراوح عدد الوزراء فيها بين 12 و16 وزيراً، وذلك قياساً على الحكومات الانتخابية التي شكلت في السابق، باعتبار أن مهمة هذه الحكومة محصورة باجراء الانتخابات بعد التحضير لها، وليس لها عادة مهمات اخرى تستوجب تكبير عددها.
ووصف الرئيس المكلف نتائج جولته التقليدية مع بري وميقاتي وعدد من رؤساء الكتل النيابية بأنها كانت ايجابية ومريحة، مؤكداً بأن البحث جار حول تشكيل حكومة انتخابات من شخصيات غير سياسية وغير مرشحة للانتخابات وغير منتمية لأي من الأطراف الحزبية والسياسية.
تلويح
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مطالب تلقاها من الكتل السياسية حول الحصص والحقائب، قال سلام: «من السابق لأوانه الدخول في عملية توزيع الحقائب، مع حرصي، كما أبلغت رؤساء الكتل النيابية الذين التقيت بهم أمس، على أن تتابع حكومتي ووزراؤها ما كان قد بدأته الحكومة السابقة، وخاصة في وزارتي الطاقة والاتصالات».
وفي استعادة للشعارات التي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطلقها بصورة دائمة، أكد سلام أنّه لا يطلب منصباً، بل يسعى لإخراج البلاد من المأزق، وأثبت ذلك بتعهّده بأنه، إذا شعر بعرقلة متعمّدة في التأليف، فهو لن يبقى على رأس الحكومة.
من جهته قال ميقاتي بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف من ساحة النجمة حيث مقر المجلس النيابي: «طلبنا من سلام ان يكون هدف الحكومة المقبلة اجراء الانتخابات النيابية لضخّ دم جديد في الحياة السياسية اللبنانية».
الحكومة وقانون الانتخاب استحقاقان متلازمان
الى أجل غير مسمّى، يتنازع لبنان الدولة استحقاقان: تأليف حكومة الرئيس تمام سلام بسرعة ولكن بغير تسرّع، ووقف قطار المهل المؤدية إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين.
أما شعار المرحلة، فكثرة اللقاءات ووفرة التحليلات، إلا أن الحقيقة واحدة، فالجميع يعمل علناً لتسهيل عمل رئيس الحكومة المكلّف، في حين تكثر التحليلات حول شكل الحكومة، من حكومة تضمّ غير مرشحين للإنتخابات كما تمنّى صراحة الرئيس المكلّف، الى حكومة وحدة وطنية كما يشترط النائب وليد جنبلاط لمنحها الثقة، الى حكومة حيادية من تكنوقراط كما يطالب تيار «المستقبل»، أو حكومة أكثرية مستجدّة ستضع البلاد من دون شك أمام أزمة وطنية.
في الاستحقاق الأول، يدرك الرئيس المكلّف كل المطبّات السياسية التي تطوّق ولادة حكومته، ويتحاشى السقوط في التفاصيل، بحيث لا يفقد الوجهة الأساسية التي على أساسها قامت حكومته.. وهو يوحي بأنه يؤيد قيام حكومة انتخابات بقيادة وزراء غير مرشحين، لأن قيام الحكومة السياسية، كالتي يبشّر بها فريق 8 آذار، لن يكون سوى السقوط في متاهة من لا يريدون إجراء الإنتخابات، فهكذا حكومة تحتاج أشهراً لترى النور أو لا ترى النور إطلاقاً.
ويبدو الاستحقاق المتعلق بالانتخابات أكثر تعقيداً، فهو يحتاج إلى وقف عقاربه أولاً، لإيجاد قانون الانتخاب الذي يرضي الجميع. ولدخول هذه المرحلة، يتعيّن على المشترع أن يوقف قطار المهل الذي يعمل بتوقيت قانون الستين.
وهذه المعضلة بحثها الرئيس نبيه بري مع هيئة مكتب المجلس، حيث صار الصدام بين رأيين: الأول يقول بتمديد المهل، ومحاذيره أنه بانتهاء هذه المهل سيكون هناك نواب من دون انتخابات، ما يعني تطبيقاً ملتوياً لمفاعيل الستين ، وهذا مرفوض من مسيحيّي قوى 8 و14 آذار والرئيس بري. أما الرأي الثاني، فيقول بتعليق المهل كلياً ريثما يصير التوافق على قانون انتخاب، وهذا يرفضه فريق تيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، لأنه يوحي بإلغاء الإنتخابات برمتها.
وما بين هذين الطرحين، تقدّم رئيس الجمهورية باقتراحين: الأوّل يقول بتمديد مهلة الترشيحات التي اقترح وزير الداخلية مروان شربل تمديدها الى 16 من الجاري إلى 25 مايو أو إلى 2 يونيو المقبلين. وفي الحالة الثانية، اقترح سليمان أن يُصار الى تقصير المهل بقفل باب الترشيحات الى موعد يحدّد بمهلة أسبوع أو أسبوعين يسبقان موعد إجراء الإنتخابات.
تجدر الإشارة الى أن قانون الستين ينتمي الى ماضٍ يرفض أن يمضي، إذ نبذته غالبية القوى السياسية، لكن مهله الدستورية تهدّد الجميع، وحتى الساعة ما من قانون بديل، ومعظم المرشحين المحتملين عازفون عن الترشح وفقاً للقانون القديم.
قرصنة مشبوهة
أفادت صحيفة «المستقبل» الناطقة بلسان «تيار المستقبل» في لبنان، أمس، إن موقعها الإلكتروني تعرّض لعملية قرصنة مشبوهة. وأوضحت الصحيفة، في بيان، إن موقعها الإلكتروني تعرّض لعملية قرصنة مشبوهة، وأضافت أنه «عُرضت أثناء عملية القرصنة لائحة مزعومة بـشهود سريين في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في إشارة الى عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005»، مشيرة إلى أن إدارة الصحيفة قامت «على الفور بإقفال الموقع الإلكتروني، ويجـــري الفريقـ التقني الإجـراءات اللازمـــة لإعـادة تشغيله بعـد صد الهجوم الإلكتروني عليه». بيروت- يو.بي.آي