على ما يبدو أن حكومة هشام قنديل تُلملم الآن أوراقها انتظاراً بين عشية وضحاها لقرار الإطاحة بها الذي بدا وشيكاً في ظل تصاعد المطالب، وقيام مختلف القوى والفصائل بما فيها الفصائل الإسلامية المؤيدة للنظام الحالي بالهجوم على تلك الحكومة التي وصفوها بـ«الضعيفة» و«المرتبكة».
في هذه الأجواء، تناقلت أنباء في مصر بشأن اقتراب موعد الإطاحة بالحكومة في غضون أسبوعين تقريباً، وفق مصادر قريبة الصلة من مؤسسة الرئاسة المصرية، وهو الأمر الذي أوجد سيل تكهنات وتوقعات بشأن شكل رئيس الوزراء الجديد وتوزيعات الحقائب الوزارية على مختلف القوى السياسية، في خضم أنباء أشبه بالأمنيات عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلث أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين بالوزارات السيادية والثلث الآخر للتيار السلفي ثم الثلث الأخير من نصيب تكنوقراط أو بعض الشخصيات المحسوبة على التيار المدني المعارض لنظام الرئيس محمد مرسي.
أنباء غير دقيقة
في هذا الإطار، يقول مصدر وثيق الصلة بمؤسسة الرئاسة المصرية إن بعض ما يتداول بشأن تولي عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمناصب قيادية بالوزارة الجديدة غير دقيق، نافياً أن يكون لنائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي للإخوان) د.عصام العريان أي حقيبة وحتى حقيبة وزارة الخارجية كما أشيع، وكذلك بعض الشخصيات الإخوانية التي أثيرت حولها أنباء بشأن إعدادهم لتولي مناصب وزارية، مستبعداً في السياق ذاته أن يكون النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر رئيساً للحكومة الجديدة.. مؤكداً على أن رئيس الحكومة والوزراء الذين يتم اختيارهم من المقرر أن يكونوا وفق الدستور الجديد الذي أقر آليات تشكيل الحكومة.
أخونة الوزارات
ومن جانبه، يقول عضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق تهامي في تصريحات لـ«البيان»: «طالبنا ولا نزال نطالب بإقالة حكومة هشام قنديل لأنها حتى الآن لم تقدم خدمة حقيقية للمواطن المصري، فقد دفعت بالاقتصاد المصري للسقوط في بئر الاضمحلال، وعلى المستوى السياسي تعتبر حكومة ضعيفة.. أما بالنسبة لشكل الحكومة التي نطالب بتشكيله فلابد وأن تكون حكومة تكنوقراطية أي تتكون من أشخاص ليس لهم أي انتماءات حزبية لكي نجتاز تلك المرحلة الحساسة، فنحن نطمح في حكومة نضمن حيادها، تقوم بإنقاذ البلد من هذا الاقتصاد المنهار، والانفلات الأمني الملحوظ».
ويضيف تهامي حديثه قائلاً إن «بعض الوزارات حالياً تم أخونتها بصورة واضحة وهي كل من وزارة الداخلية والإعلام والتنمية المحلية والشباب، وهذا ما نطمح بعدم وجوده في الحكومة التي نطالب بتشكيلها، أن تبتعد تلك الوزارات عن أي انتماءات أو تحيزات سياسية، حتى يسعنا الحديث عن انتخابات برلمانية حقيقية تعتمد على أغلبية حقيقية وليست حاصلة على دعم من هذا الوزير أو ذاك».
وكانت القوى السياسية عبّرت في وقت سابق عن رفضها لحكومة قنديل الحالية، لدرجة أن حزب مثل حزب الوسط (صاحب المرجعية الإسلامية) ذكر في بيان توصيفاً في غاية الخطورة عبر خلاله عن مدى غضب الشارع المصري من تلك الحكومة بقوله «الشعب لم يعد قادراً على تحمل تلك الحكومة ولو ليوم واحد فقط!».
حكومة بلا فائدة
يرى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ عبدالغفار شكر أن الحكومة المصرية الحالية التي يقودها هشام قنديل عملت على تشتيت الشارع المصري وتخريبه، ولم يعد في بقائها أي فائدة الآن، ومن ثم من المطلوب الإطاحة بها وتعيين حكومة جديدة تستطيع مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تلاحق الشعب المصري، وتنجح أيضاً في حل المشكلة الأمنية التي سببت كوارث كبيرة خلال الفترة الأخيرة.