أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس، أمس، أن محكمة عسكرية في مدينة غزة حكمت بالإعدام شنقاً على احد المتعاونين مع اسرائيل.
وقال المصدر ان «المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت حكماً بالإعدام شنقا على العميل (ف-ع) حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادية»، مضيفاً القول إن «العميل تم إلقاء القبض عليه قبل فترة طويلة من الزمن وليس ضمن فترة الحملة، كما أن العميل لم يسلم نفسه طواعية خلال الحملة الماضية أو ما بعدها وإنما تم القاء القبض عليه من الأجهزة الامنية».
وكانت حكومة حماس أطلقت في قطاع غزة في 12 الجاري حملة لمواجهة «التخابر» مع اسرائيل، ودعت المتعاونين مع أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية او جهات اجنبية الى تسليم أنفسهم خلال شهر.
من جهته قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان "اصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة صباح اليوم (أمس) حكماً بالإعدام شنقا بحق المواطن (ف. ع. ع.)، 23 عاما وهو مدني ويعمل موظفا مدنيا، من سكان عزبة عبد ربه شرقي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استنادا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979».
وطالب المركز «بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984».
وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس «من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية».