مددت أمس الحكومة العراقية المهلة الممنوحة لوزراء التيار الصدري إلى الثلاثاء المقبل لبيان موقفهم النهائي من تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء في وقت نفت جبهة الحوار الوطني الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بإعطاء مهلة لرئيسها صالح المطلك للتخلي عن اتفاقاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة إلى حكومته مقابل الحصول على عدد من الوزارات الشاغرة. وقال رئيس المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء فاضل محمد في تصريح صحافي إن: رئيس الوزراء أمهل وزراء التيار الصدري يومين آخرين لبيان موقفهم من تعليق حضورهم إلى جلسات مجلس الوزراء. وأشار إلى انه «في حال عدم حضور وزراء التيار الصدري إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل فإن المالكي سيعطي إجازة جبرية لوزراء التيار لمدة 30 يوماً وبعدها سيكون لكل حادث حديث». وأكد رئيس المستشارين القانونيين للمالكي ان «الحكومة لن تتأثر في حال تم إدارة اغلب الوزارات بالوكالة وستكون إدارة الوزارات بالوكالة مسألة عادية جداً».
تكذيب
إلى ذلك، قال الناطق باسم الجبهة النائب حيدر الملا إننا «نكذب الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بإعطاء مهلة لرئيس الجبهة صالح المطلك للتراجع عن قرار العودة الى الحكومة»، مبيناً أن «المرتزقة من الطائفيين، الذين فقدوا صوابهم بعد قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى، قد بدأوا يمارسون حالة الابتذال السياسي من خلال ترويج الأكاذيب من خلال بعض المواقع المشبوهة».