تتصاعد حدة الأزمة في سيناء (التي تمثل 6 في المئة من مساحة مصر الإجمالية)، وخاصة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات المسلحة المصرية والعناصر الخارجة عن القانون بالمنطقة، في الوقت الذي يعمل فيه الجيش على سد وضرب مختلف الأنفاق التي يعتبرها تُهدد الأمن القومي المصري.
ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً لعملية المواجهات بين الجيش وتلك العناصر ولعناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس على خلفية تمكن الجيش المصري من ضبط كمية من الأقمشة الخاصة بزي القوات المسلحة المصرية في محاولة لتهريبها عبر الأنفاق، وهو الأمر الذي كشفته وأعلنت عنه القوات المسلحة بمصر رسمياً، وعللته قيادات «حماس» على كون تلك الأقمشة كانت سوف تستخدم وفق الناطق باسم حكومة حماس، طاهر النونو- «من أجل تصنيع ملابس لأطفال غزة».
ووفق ما يؤكده الخبير الأمني والعسكري اللواء حسام سويلم، فإن «القوات المسلحة المصرية ماضية في خطتها لتطهير سيناء من العناصر المنتشرة فيها، وتعتبر صمام أمان لكل المصريين، خشية حدوث السيناريو الذي تريده جماعة الإخوان المسلمين والخاص بتوطين أهالي غزة في سيناء، رغم أن المصريين دفعوا دماءهم مقابل الحصول عليها»..
ويأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «الوطن» المصرية أنباءً عن تقدم إحدى الشركات المصرية الخاصة والعاملة في بريطانيا بعرض لمحافظة شمال سيناء يقضي بـ «تحويل سيناء لوطن بديل لأهالي غزة» من خلال بناء مليون وحدة سكنية.
تشويه صورة
من جانبه، يؤكد الخبير الأمني والعسكري اللواء سامح سيف اليزل، على أن «هناك خططًا رامية إلى توريط الجيش المصري في عمليات قتل أو ما إلى ذلك من أجل تشويه صورته بالشارع وفض الناس عنه، وخاصة عقب ما يبديه المصريون من ثقة في قواتهم المسلحة بشكل عام، وذلك من خلال تهريب ملابس عسكرية لغزة يرتديها عناصر فلسطينية تابعة لحماس يشتركون ومصريون معاً من أجل القيام بأعمال عنف ضد المواطنين داخل مصر يتم تصويرها وبثها من أجل إثارة الرأي العام ضد الجيش..
في وقت قد غيّرت فيه القوات المسلحة زيها لاحتياطات الأمن القومي»، مشيراً إلى أن «ما يحدث بالحدود وداخل الأنفاق هو تهديد واضح وصريح للأمن القومي المصري».
ورطة الرئاسة
وتأتي حالة الاحتقان الدائرة بين الجيش وحركة المقاومة الإسلامية حماس على خلفية قيام القوات المسلحة المصرية بهدم الأنفاق على الحدود المصرية مع غزة، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بكونه يعد فساداً في العلاقات المتبادلة بين الطرفين، اضطرت رئاسة الجمهورية بدعم من جماعة الإخوان المسلمين؛ ان تقوم بالوقوف في صف «حماس» وتزيد الهوة بينها وبين الجيش، وهي الهوة التي عبّر عنها سيل التصريحات المتبادلة بين الطرفين مؤخراً والتي أشيع على إثرها أنباء عن إقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسي من منصبه كوزير للدفاع، واعتبرها مراقبون شائعات مقصودة من مؤسسة الرئاسة المصرية لتهديد الجيش، وهو أمر في غاية الخطورة على الوضع المصري والأمن القومي بشكل عام.
العين الحمراء
بدت العلاقة بين الجيش المصري والقوى والفصائل الإسلامية سائرة في منحدر هابط عقب تصريحات عدد من الفصائل السلبية ضد الجيش وتهديدهم له بشكل علني وواضح وصريح، وكانت أبرزها هو ما قاله أحد المعبرين عن الفصائل الإسلامية إنه بصدد إظهار «العين الحمراء» للجيش حال ما إن فكر أو استجاب لمطالب الشعب القاضية بنزوله، وذلك على خلفية قيام عدد من المصريين بطلب تدخل القوات المسلحة لفض أزمة الصراع الحالي بين القوى السياسية ورفض كثير من أبناء الشارع المصري للرئيس مرسي ولحكم الإخوان المسلمين ومطالبته بتعجيل الانتخابات الرئاسية.