دعت العديد من القوى السياسية لمليونية الجمعة تحت عنوان «رد الكرامة» احتجاجاً على الاعتداء على متظاهرين بينهم صحافيون أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وإقالة الحكومة، في وقت أمر النائب العام، بضبط وإحضار الحُراس المكلفين بتأمين مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة للتحقيق باتهامات موجهة لهم بالاعتداء على المعارضين والصحافيين.
وأصدر المستشار طلعت عبدالله قراراً باستدعاء عناصر الأمن المكلفين بحماية المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالاعتداء على نشطاء معارضين وعلى صحافيين حول المقر. وفيما يشبه نذر ثورة صحافيين على الرئاسة، أُصيب العشرات الليلة قبل الماضية جراء تعرضهم لإطلاق غاز مسيل للدموع في محيط المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتظاهر ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من النشطاء ضد الإخوان احتجاجاً على تعرض نشطاء معارضين وصحافيين للاعتداء على يد مجموعة من شباب الجماعة.
ودارت مواجهات بين المعارضين وبين عناصر الأمن بالشوارع المحيطة بمقر الجماعة، حيث أضرم المحتجون النار بإطارات سيارات ورشقوا بالحجارة عناصر الأمن التي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت مساء السبت، بين عشرات من المعارضين للنظام الحاكم وبين شباب من جماعة الإخوان المسلمين بمحيط المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين، أسفرت عن إصابة عدد من الجانبين، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين كانوا يتواجدون لتغطية الفعالية الأحداث، فقام بعضهم بتحرير بلاغات رسمية ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.
مليونية رد الكرامة
وفي السياق، دعت العديد من القوى السياسية لمليونية يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «رد الكرامة» احتجاجاً على الاعتداء على النشطاء أمام مقر الإخوان في القاهرة.
ووقع عشرة من قيادات بعض الحركات بياناً للمطالبة بالتظاهر أمام مقر الإخوان الرئيسي في المقطم تحت شعار «رد الكرامة» احتجاجاً على قيام حراس المقر بضرب النشطاء وبعض الصحافيين. ومن بين الموقعين على البيان خالد علي وحازم عبدالعظيم، وعدد من النشطاء.
وأوضح البيان: «فاض الكيل.. ثورة ضاع من أجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتوري لتستبدله بنظام فاشي بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى، منذ تولى مرسي الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين في مفاصل الدولة.. والأدلة والأمثلة كثيرة: وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الإخواني وتنفذه على قدم وساق.. وهذا هو السبب في التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد أن استثمرت الجماعة في هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة، والأهم إدارة العملية الانتخابية لصالحها».
ودعا البيان الشخصيات والحركات الثورية الموقعة للتظاهر السلمي أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا بأن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلي لمصر من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون، وستتم دعوة الصحافة العالمية لتغطية هذه التظاهرة المطالبة بعزل النائب العام غير الشرعي، وتعيين نائب عام جديد يقوم بالتحقيق في كل الانتهاكات السابقة، وإقالة رئيس الوزراء وتعيين شخصية وطنية مستقلة، وإقالة وزيري الداخلية والعدل، وحل جماعة الإخوان بقوة القانون، أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات، ومراقبة مصادر تمويلها، وفصل الحزب السياسي عن الجماعة الدعوية حسب القانون.
كما طالب البيان بالدعوة لانتخابات رئاسية في نهاية سبتمبر 2013 تحت إشراف ورقابة دولية كاملة، وبمعايير عالمية، وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية، والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان أكبر نزاهة للعملية الانتخابية.
وفي غضون ذلك، هاجم معتصمون في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، سيارة شرطة وأضرموا النار بها.