طلبت الحكومة الصومالية من الولايات المتحدة منح الحصانة لرئيس الوزراء الأسبق محمد علي سمنتر، الذي أدين من قبل محكمة أميركية بانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون ـ في رسالة ـ بمنح الحصانة لسمنتر الذي يعيش حاليا في فيرفوكس بفرجينيا بالولايات المتحدة، وكان قد تقلد مناصب عليا في عهد نظام الرئيس الصومالي السابق سياد بري في الفترة ما بين 1980 وأوائل 1990.
وقال جوزيف بيتر درينان ـ محامي سامنتر ـ إنه يتوقع أن تلبي الولايات المتحدة طلب الصومال ويتم إلغاء القضية.
ورفضت الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف الأميركية استئنافا قدمه سمنتر العام الماضي، لكن محاميه قال إنه سيودع مستندات للمحكمة العليا غداً لإلغاء القضية.
وقال درينان «نتوقع أن تلبي الولايات المتحدة طلب الحصانة». وأضاف «إذا حصل العكس فإن هذا يمثل إهانة لحكومة الصومال». لكن كايثي روبرت ـ المحامية لدى مركز سان فرنسيسكو للعدالة والمساءلة ـ اعتبرت ان الطلب مخيب للأمل.