عقد الائتلاف الخماسي الحاكم في تونس، نهار أمس، اجتماعاً للنظر في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة وتوزيع الحقائب، أكدت خلاله حركة النهضة الإسلامية، التي تقود هذا الائتلاف، تخليها رسمياً عن حقيبتي العدل والخارجية، وسط دعوات لعصيان مدني يوم 16 مارس المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن حركة النهضة قرّرت رسمياً التخلي عن وزارتي العدل والخارجية، في حين لا يزال الجدل مستمراً حول وزارة الداخلية، التي تم ترشيح محمد بن سالم وزير الزراعة في الحكومة حمادي الجبالي المستقيلة للإشراف عليها، غير أن المعارضة ترفض ذلك بشدّة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن جبهة الاتحاد من أجل تونس، التي تتكوّن من خمسة أحزاب معارضة رئيسة، تتجه نحو الإعلان عن رفضها الاعتراف بالحكومة الجديدة، في حالة عدم تحييد كل وزارات السيادة، بما فيها وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن حركة النهضة اقترحت على الحزب الجمهوري المعارض حقيبة الداخلية، غير أنه رفضها، من منطلق قال عنه الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي إنه مبدئي، وأن الهدف هو تحييد «الداخلية» عن الانتماء الحزبي، خصوصاً في ظل الاستعداد للانتخابات.
ملامح الحكومة الجديدة
ولفتت المصادر ذاتها، أن حركة وفاء طالبت بوزارة العدل أو وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة النهضة، كما تحدّثت بعض التسريبات عن إمكانية إسناد حقيبة الداخلية للأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمّد عبّو، وهو ما تقف أحزاب المعارضة ضدّه بشكل مطلق، نظراً لمواقف عبّو ضد بعض التيارات السياسية، ومنها حركة نداء تونس، ولعلاقاته الوطيدة بلجان حماية الثورة.
7 وزراء باقون
ومن المنتظر أن يحافظ عدد من وزراء الحكومة المستقيلة على مناصبهم بالحكومة الجديدة، ومن بينهم وزير التجارة بشير الزعفوري، ووزير الثقافة مهدي مبروك، ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر، ووزير المرأة سهام بادي، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، ومن المنتظر أن يتولى سليم الفخفاخ القيادي في حزب التكتل ووزير المالية الحالي وزارة الخارجية، عوضاً عن رفيق عبد السلام الذي قد يتم ترشيحه لمنصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كما سيتم تعيين قاض مستقل على رأس وزارة العدل، في حين سيشغل الوزير الحالي نور الدين البحيري منصب المنسق العام للحكومة.
التكتّل متمسك بمواقفه
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات محمد بنور، إن حزبه لا يزال متمسكاً بمطالبه التي تتمثّل أساساً في ضرورة توسيع الوفاق الوطني، ومواصلة التشاور مع الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الديمقراطي، وتحييد وزارات السيادة، وإعادة النظر في التعيينات على رأس المؤسسات العمومية، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي بخصوص الأمن وغلاء المعيشة، والقضاء على الفساد، وتشكيل حكومة متوازنة بين الأحزاب والكفاءات.
ونفى بنّور ما تم تداوله من أنّ حركة النهضة ساومت التكتل بمنحه وزارتي العدل والخارجية، مقابل موافقته على تعيين محمد بن سالم على رأس وزارة الداخلية.
الجمهوري يرفض
بدورها، أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، أن حزبها غير معني بالحكومة الجديدة، ويرفض المشاركة فيها، وأنه متمسك بتحييد وزارات السيادة. وأضافت أن «الجمهوري » غير راض على تولي علي العريّض رئاسة الحكومة، وذلك لما ألحقه من فشل بالمؤسسة الأمنية.
يوم للعصيان المدني
في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن هناك اتجاهاً لإعلان يوم 16 مارس المقبل يوماً للعصيان المدني، تزامناً مع إحياء أربعينية القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، الذي اغتيل يوم 6 الجاري، ولم يتم الكشف بعد عن المورطين في قتله، وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداعت لإعلان يوم 16 مارس «يوم الحشد الكبير ضد حكومة النهضة ومشروع أخونة الدولة».
وفي السياق ذاته، قال القيادي في الجبهة الشعبيّة الجيلاني الهمامي، إن «الجبهة قرّرت أن يكون كل يوم أربعاء، يوم احتجاج وطني أمام وزارة الدّاخليّة، تحت شعار شكري من قتله».
فضائح جديدة
أعلنت المدونة التونسية ألفة الرياحي، التي كانت وراء تفجير قضية الفساد بوزارة الخارجية، أنها ستنشر المزيد من فضائح فساد الساسة التونسيين، بما في ذلك أعضاء الحكومة المنتمي أغلبهم لحركة النهضة.
وأكّدت أن كل المعلومات التي قدمتها حول فساد وزير الخارجية رفيق عبد السلام، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقامته مع سيدة أجنبية بفندق فخم على نفقة الخزينة العمومية، موثقة ومؤكدة، ولا يمكن الطعن فيها.
استقالة
3
أعلن ثلاثة أعضاء من حركة وفاء التونسية، من بينهم نائبان بالمجلس الوطني التأسيسي، استقالاتهم من الحركة أمس، احتجاجاً على ما اعتبروه اختراق الحركة من قبل حركة النهضة الإسلامية.
وتعلق الأمر بكل من: الناصر البراهمي، وحسناء مرسيط النائبان عن الحركة بالمجلس الوطني التأسيسي، وعضو الهيئة التأسيسية للحركة العربي بن حمادي.
ونقلت إذاعة «موزاييك» عن الأعضاء خلال مؤتمر صحافي، قولهم إن تعسف رئيس الحركة عبد الرؤوف العيادي، كان السبب وراء تركهم للحركة. وقال الأعضاء إن العيادي يمارس ضغطاً فكرياً على أعضاء الحركة، وانحرف عن الخط الأصلي لها. تونس-د.ب.أ