اعتقلت السلطات التركية، فجر أمس، 167 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بـ«الجبهة الثورية لتحرير الشعب» اليسارية المتطرفة المحظورة في تركيا، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الأميركية في أنقرة مطلع الشهر الجاري، وفيما أجلت محكمة تركية إلى مارس المقبل محاكمة متهمين بالتخطيط لانقلاب عام 1997، أفرجت السلطات عن مجموعة معتقلين بينهم رؤساء بلديات كانت اعتقلتهم بحجة دعمهم لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أن «ما مجموعه 167 شخصاً اعتقلوا بسلسلة عمليات فجراً في 28 إقليماً ومدينة بينها إزمير وأنقرة». واعتقلت الشرطة 50 شخصاً في اسطنبول وتوقعت الوكالة أن يرتفع العدد مع استمرار عمليات المداهمة، واعتقلت سبعة في أنتاليا بينهم موظفان حكوميان، وستة بمدينة بورصة اعتقلوا من منازلهم وداهمت عشرة مواقع في إزمير. وفي أنقرة، داهمت الشرطة مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، وقال محامون في الاتحاد إن «مذكرة اعتقال صدرت بحق المسؤول في الاتحاد، أكمان سيمسك، الذي اعتقل لاحقاً وتم تفتيش مكتبه».
وقال محامون إن «حملة الاعتقالات شملت أيضاً أكاديمياً بجامعة مشهورة لم يكشفوا عن اسمه، وإن مذكرات الاعتقال تصدر على أساس الاشتباه بالانتماء إلى الجبهة أو التعاطف معها». وسبق أن اعتقلت الشرطة التركية، الشهر الماضي، 55 شخصاً في سبع محافظات من بينها اسطنبول وأنقرة وإزمير وأنتاليا، يشتبه بارتباطهم بالجبهة الثورية لتحرير الشعب، بينهم 15 محامياً أعضاء باتحاد المحامين المعاصرين في تركيا.
وكانت الجبهة اليسارية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الأميركية في أنقرة في 2 فبراير الجاري، وعن تفجير انتحاري في سبتمبر الماضي قتل فيه شرطي تركي. من جانب آخر، ذكرت صحيفة «حرييت» أن محكمة تركية رفضت كافة مطالب المتهمين بالتخطيط لانقلاب في 1997 بإجراء جلسة المحاكمة اليوم وقررت إرجاء الجلسة إلى 11 مارس المقبل.
ويذكر أن أكثر من ألف شخص، معظمهم من مناصري حزب الشعب الجمهوري المعارض، اشتبكوا مع قوات الشرطة التركية أول من أمس، في محاولة منهم لكسر الحصار الأمني، الذي يحول دون وصولهم إلى المحكمة العليا باسطنبول. ومن جهة أخرى، أمرت المحكمة معهد الطب الجنائي بتقديم تقرير عن فتيح حلمي أوغلو، الرئيس الأسبق لجامعة إنون في مدينة مالاطيا، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان وبشلل في وجهه خلال اعتقاله في انتظار محاكمته في قضية انقلاب 1980. وقد استقطبت هذه القضية اهتمام الرأي العام، مع تنظيم حملات باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.