أقدم المئات من الأطباء التونسيين على تقديم استقالتهم احتجاجاً على تزايد أعمال العنف التي تستهدفهم، ما دفع وزارة الصحة إلى دق ناقوس الخطر.
وقال نبيل بن صالح مدير عام الصحة بالنيابة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «الأطباء الذين قدموا استقالتهم برروا ذلك بالضغوط الكبيرة المسلطة عليهم، والعنف الذي يستهدفهم إلى جانب الاكتظاظ الشديد الذى تعاني منه غالبية المؤسسات الصحية العامة، وتأثير ذلك على ظروف العمل بها».
وأوضح أنّ بعض الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء أثناء عملهم أسفرت عن إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة لعدد منهم، فيما سجلت إصابة خطيرة لأحد الأطباء.
لكنه أشار إلى أن وزير الصحة رفض هذه الاستقالات الجماعية، وأكد أن «وزارة الصحة أطلقت مع ذلك صيحة فزع وناقوس الخطر من أجل إعادة الثقة إلى المستشفيات العمومية والإطار الطبي العامل بها».
وتأتي هذه الخطوة فيما نظم العشرات من أصحاب المصحات التونسية الخاصة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الليبية بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة لمطالبة الحكومة الليبية بتسديد الديون المستحقة للمصحات التونسية بعنوان مصاريف علاج وإقامة جرحى الثورة الليبية.
وبحسب خالد النابلي رئيس الغرفة الوطنية التونسية للمؤسسات الصحية الخاصة فإن قيمة هذه الديون تعود لـ32 مصحة خاصة، وتُقدر قيمتها بنحو 70 مليون دينار «45.161 مليون دولار»، من أصل 100 مليون دينار «64.516 مليون دولار