فيما استمرت مشاورات رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لإجراء تعديلات وزارية بحكومته، بناء على طلب الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير؛ كشفت تقارير إعلامية عن أن التغييرات الوزارية ستكون كبيرة وتمتد لأكثر من 10 حقائب وزارية دفعة واحدة.
وتكهنت هذه التقارير، استناداً لمصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها، أمس، أن يتم الإطاحة بوزير الاستثمار أسامة صالح «بعد إخفاقه في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية وهروب المستثمرين بأموالهم». كما رجحت استبعاد وزراء التموين والتجارة الداخلية محمد أبوزيد، والزراعة صلاح عبد المؤمن، والتعليم العالي مصطفى مسعد، والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، والكهرباء محمود سعد بلبع؛ «لعدم وجود إنجازات تذكر لهم خلال وجودهم بالحكومة منذ اختيارها قبل 6 أشهر».
وبات مؤكداً اختيار شخصيتين جديدتين لوزارتي الاتصالات والشؤون القانونية والمجالس النيابية، بعد تقديم هاني محمود ومحمد محسوب استقالتيهما، خاصة ان الأخير اعترض على تكليف قنديل تشكيل مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من قربهما من مؤسسة الرئاسة، ذكرت تقارير أن وزيري العدل أحمد مكي والإعلام صـلاح عبد المقصود، سيكونان خارج تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل إخفاق الأول فـي التصدي لمشاكل القضاء، وانتفاء حقيبة وزارة الإعلام بالنسبة إلـى عبـدالمقصود، بعد الموافقة على الدستور الجديد الذي نص على وجود هيئة للإعلام الوطني بـديلة لوزارة الإعـلام.
يأتي ذلك في وقت رشح حاتم عبداللطيف، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لتولي حقيبة وزارة النقل، وهي الخاوية منذ أسابيع بعد استقالة رشاد المتيني عقب حادث أسيوط الشهير الذي أودى بحياة نحو 50 طفلاً.
وبخصوص الأسماء المرشحة للدخول في تشكيل الحكومة الجديدة، رفض الناطق الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة ياسر علي، الإفصاح عن التفاصيل، مكتفيًا بالقول، إن المشاورات بين مرسي وقنديل «لا تزال جارية». وبالتزامن مع ذلك، أكدت مصادر بمجلس الوزراء، رفضت الكشف عن اسمها، أن التغيير «لن يطول الخارجية والداخلية والدفاع».