دعا المبعوث الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى تبني مجلس الأمن قراراً يستند إلى بيان جنيف، في موقف سياسي لافت يبدو أقرب إلى تبني وجهة نظر موسكو، التي جدد رئيس دبلوماسيتها سيرغي لافروف تمسك بلاده برئيس النظام السوري بشار الأسد، في حين لم يفض اجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بهما الليلة قبل الماضية إلى أي جديد، بحسب العربي نفسه.
وأفاد الإبراهيمي في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي ولافروف الليلة قبل الماضية في القاهرة: «أقول في كل مناسبة إن دم الأبرياء الذي يسيل في معظم الأحيان لن يؤدي إلى انتصار أي من الطرفين، وليس هناك حل عسكري للأزمة السورية»، مخيرًا بين طريقين هما «إما عملية سياسية يتفق عليها الجميع، أو أن يكون مستقبل سوريا سيئاً للغاية، حيث لن تبقى الأزمة داخل الحدود السورية، وقد تمس دولاً بعيدة جدًا عن حدودها».
وقال الإبراهيمي: «بعد الاتصالات العديدة التي أجريتها مع السوريين في الداخل والخارج ودول المنطقة، تزداد قناعتي أن في بيان جنيف الكثير مما يمكن وضعه كخطة لحل سياسي يرضي الشعب السوري ويحقق الطموحات المشروعة بالتغيير الحقيقي والجذري».
وأشار المبعوث الخاص إلى أنه «من الأهمية بمكان أن يترجم ما أتى في بيان جنيف إلى قرار من مجلس الأم ن حتى يكتسب القوة ليمكن ترجمته مرة أخرى لمشروع سياسي قابل للتنفيذ»، قائلاً إن «هذا يتطلب من أعضاء مجلس الأمن أن يستمروا في الحديث مع بعضهم البعض إلى أن يتوصلوا إلى قرار يصدر عنهم».
لا اتفاق
من جهته، قال العربي ان الاجتماع الثلاثي «ناقش تحليل الموقف ومراجعة ما تم حتى الآن والنظر في الموقف الحالي»، مضيفاً: «لم نتفق على شيء، ولكن بحثنا جميع جوانب الموقف، حيث تحدث كل طرف عن أهمية التقدم إلى الأمام». ولفت العربي إلى أن جامعة الدول العربية «تشعر بأهمية عنصر الوقت، وترى ضرورة وجود سرعة شديدة لوقف نزيف الدم».
استقرار ومتورطون
بدوره، أكد لافروف أن الأزمة السورية «تأتي بثمار سلبية جدًا على الاستقرار الإقليمي ودول الجوار»، مستطرداً: «نوافق في المبدأ أن ليس هناك حلاً عسكرياً للأزمة»، داعيا «جميع الأطراف المتورطة في الأزمة إلى إلزام الأطراف السورية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات وفق بيان جنيف».
وأكد وزير خارجية روسيا أن موسكو «هي البلد الوحيد ربما الذي يعمل مع جميع الأطراف السورية في الحكومة والمعارضة لإقناعهم بضرورة وقف العنف في وقت واحد والجلوس على طاولة المفاوضات وبدء الحوار على تشكيل الحكم الانتقالي».
وردًا على سؤال بشأن استصدار قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، قال لافروف: «ربما لا نحتاج إلى أي قرار ما دام لدينا إعلان جنيف»، مضيفا: «الهدف من محاولات بعض شركائنا الغربيين وأصدقائنا الآخرين هو تنحي بشار الأسد والقضاء على النظام السوري، وهذه وصفة للمزيد من نزيف الدماء، فلا تتوقعوا من روسيا أي شيء في هذه الحالة».
اتهام وسلاح
وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الروسي ما وصفها بـ«الأطراف المؤثرة في المعارضة»، بـ«تشجيعها على مواصلة القتال بدلا من دفعها إلى الجلوس على مائدة المفاوضات».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري محمد كامل عمرو: «لسنا نحن الذين نتمتع بالتأثير الحاسم في المعارضة، وأعتقد بأن الذين يتمتعون بهذا التأثير لابد أن يبذلوا الجهد لتنفيذ اتفاقيات ومبادئ جنيف»، على حد وصفه. وأكد وزير الخارجية الروسية دعم المبادرة المصرية تشكيل لجنة إقليمية رباعية لمتابعة الأزمة السورية.
وكان لافروف قال في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية إن موسكو تقدم السلاح إلى النظام «بموجب التزامات تعود للعهد السوفييتي كانت تهدف إلى الدفاع في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الأسد». واتهم رئيس الدبلوماسية الروسية «قوى خارجية» بتسليح المعارضة، معتبراً أنه «من الممكن أن تسقط مثل تلك الأسلحة في أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة».