أثار إعلان وزارة الدفاع اليمنية ضبط شحنة أسلحة في ميناء عدن كانت قادمة من تركيا، وأفادت رواية أخرى أن مصدرها إيران، جدلاً واسعاً في الوسط السياسي والشارع العام في اليمن خصوصاً أنّ الإعلان جاء متزامناً وحديث عن مصادر كمية من المعدات تستخدم في صناعة الأسلحة لكن لا يعرف على وجه الدقة إلى أين ستذهب.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى ان شحنة الأسلحة التي ضبطت في ميناء عدن تخص احد تجار الأسلحة المعروفين في البلاد وانه استخدم اسما وهميا في اوراق الشحن من تركيا الى اليمن وقلل من أهمية هذه الشحنة لأنها عبارة عن مسدسات شخصية. وقال المسؤول لـ «البيان» إنّ الشحنة تتبع احد تجار الأسلحة المعروفين ويبدو ان الاتفاق بشأنها كان منذ وقت سابق حيث قام الرئيس عبدربّه منصور هادي بإلغاء صفقات عدة من الأسلحة كان أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبحكم مواقعهم في قيادة الجيش أبرموها مع عدة شركات في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
واضاف: «لاتمثل هذه الشحنة اهمية كبيرة في ما يخص موضوع التسليح لانها عبارة عن مسدسات صغيرة الحجم وعددها لايزيد عن 299 قطعة». وطبقاً لما ذكره المسؤول اليمني فإنّ الشحنة ووفقا للأوراق الرسمية مسجلة باسم شخص مجهول اسمه صالح البعداني، مبيناً أنّه أثناء وزن الحاوية يفترض أنها محملة بالبسكويت لاحظ أنها أثقل بكثير من الوزن المفترض.
من جهته، أفاد موقع «الصحوة»، الذي يديره حزب الاصلاح، أنّ الاجهزة الامنية في ميناء عدن ضبطت حاويتين على متنهما مواسير تستخدم في صناعة الأسلحة، تزامناً مع ضبط شحنة مسدسات ثالثة كانت على متن باخرة تركية وانها تتبع أحد تجار الأسلحة الذين تتعامل معهم وزارة الدفاع في عهد النظام السابق. ونقل موقع عن المصادر القول إن الحاويتين قادمتان من إيران، وأن عملية التحقيق تجري للكشف عن الجهات التي تقف وراء الشحنتين. وسبق للرئيس عبدربّه منصور هادي ان رفض مطالب عدة من تجار الأسلحة للسماح لهم باستيراد رشاشات حديثة او معدات لقوات الجيش بموجب موافقة وزارة الدفاع وقال ان ذلك العهد قد انتهى في إشارة إلى الطريقة التي كان الرئيس السابق يتبعها مع تجار الأسلحة، كما أعلن عن ضبط عدة خلايا تجسس تعمل لصالح الحرس الثوري الايراني .