دعت إيطاليا الإمارات إلى زيادة حجم الاستثمارات في الصناعات الإيطالية، وبالذات في ميدان شراء سندات الديون السيادية الإيطالية. وارتفعت الصادرات الإيطالية للإمارات بنسبة 23 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012. ويُحتمل أن يصل حجمها إلى مستوى عالٍ للغاية بما يعادل 5.5 مليارات يورو. ويشكل ذلك ميزان مدفوعات عالياً لصالح الشركات التي تنظر إلى عاصمة الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً في العالم العربي. وتركز روما، قبل كل شيء الآن على المصالح المرتبطة بصناديق التمويل السيادية الكبيرة.
وكشف سفير إيطاليا لدى الدولة جورجو ستاراتشي لوكالة (آجي) الإيطالية للصحافة أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي سيقوم خلال شهر نوفمبر القادم بجولة خليجية، لا يزال العمل جارياً على تحديد تفاصيلها. ولكنه أكد بأن مونتي سيصل في العشرين من نوفمبر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ليتحدث مع النخبة المالية للإمارات عن إيطاليا.
وقال السفير ستاراتشي: إن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا والسوق الأول لبيع المنتجات الإيطالية في العالم العربي برمته. وأضاف : هذا الدور تعزز بشكل كبير خلال العام 2011 وفي الربع الأول من العام 2012 (الجاري). في العام 2011 صدّرنا ما قيمته 4 مليارات و700 مليون يورو. وفي الربع الأول من العام الجاري (2012) مضى الوضع بزيادة جيدة، إذْ ارتفع حجم الصادرات الإيطالية بنسبة 23 في المئة أخرى، كما أكدت معطيات المعهد الوطني للتجارة الخارجية.