أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تمسك الحكومة بإرساء مبدأ احترام القانون وحقوق الإنسان وتحقيق مبدأ المساءلة لمرتكب كل انتهاك.
وشدد في تصريحات خلال اجتماع عمل لما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني ان جهود الحكومة «مستمرة في تطوير الأجهزة القضائية والأمنية وتدريبها تعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان وتكريس التعددية وحرية التعبير وتطوير الجانب التعليمي والإعلامي في هذا الشأن».
ولفت الى أن الحكومة «التزمت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ونفذت الغالبية العظمى من هذه التوصيات»، مستطردا: «أما الجزء البسيط المتبقي منها، فهو في طور التحقيق تنفيذيا وتشريعيا نظرا لما يحتاجه من خطط وبرامج تدريبية تنفذ على مراحل زمنية إلى أن يتحقق واقعاً». وافادت وكالة الانباء البحرينية ان رئيس الوزراء البحريني «وقف على الموقف التنفيذي لمرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واطمأن بأن أغلب المرئيات والتوصيات تم تحقيقها واقعا والبقية في طريقها نحو التنفيذ».