قررت محكمة مصرية أمس حبس رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إسلام عفيفي احتياطيا الى حين استئناف محاكمته في 16 سبتمبر المقبل بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي»، في أول حكم من نوعه ضد إعلاميين منذ انتخاب مرسي.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بتأجيل محاكمة عفيفي إلى 16 سبتمبر المقبل في قضية اتهامه «بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وقال مصدر قضائي حضر أولى جلسات محاكمة عفيفي إن حالة من الهرج والغضب سادت قاعة المحكمة عقب قرار أصدره رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
وأشار المصدر إلى أن قاعة المحكمة ضجت بالاعتراضات على قرار حبس الصحافي عفيفي، لافتاً إلى أنها المرة الأولى منذ عقود التي تُقرر فيها المحكمة حبس صحافي احتياطياً فهي من الأمور المستغربة باعتبار أن الصحافي ولاسيما رئيس التحرير من الشخصيات الاعتبارية التي لا يُخشى هروبها أو تهربها من تنفيذ أي حكم قضائي حال صدوره.
وينظر الرأي العام بقلق لقرارات صدرت مؤخراً بإغلاق فضائية «الفراعين» وتقديم بلاغات ضد رؤساء تحرير صحف «الدستور» إسلام عفيفي و«الفجر» عادل حمودة و«صوت الأمة» عبدالحليم قنديل بتهم «إهانة رئيس الجمهورية والتحريض عليه». وأثار القرار موجة غضب عارمة وسط الإعلاميين والكتاب والمثقفين الذين نظموا وقفة تضامنية مع عفيفي، مطالبين بسرعة الإفراج عنه ووقف مثل هذه الأحكام.